*الخارجية: تحركات “صمود” تهدف إلى إيجاد مخرج لأزمة المليشيا المتراجعة عسكرياً*

جددت وزارة الخارجية اتهاماتها للتحالف المدني لقوى الثورة “صمود” بالعمل ضمن الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع، وبدء جولات خارجية لإيجاد مخرج لهذه القوات بين دول الإقليم والقارة الأفريقية عقب الهزائم العسكرية. وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، إن تحالف صمود ليس لديه أي سند شعبي ولا يمثل سوى أعضائها، وساهمت هذه المجموعة في خلق الأجواء السياسية التي أدت إلى الحرب على حد قول البيان.واتهم بيان الخارجية السودانية تحالف “صمود” بإفشال مساعي الحوار الوطني الشامل قبل وأثناء الحرب لإصرار هذه المجموعة على احتكار تمثيل المدنيين وإدارة الفترة الانتقالية وإقصاء القوى الأخرى وفق تعبير البيان.ومضى البيان قائلًا إن هذه المجموعة تماهت مع مطالب قوات الدعم السريع بالبقاء كجيش موازٍ خلال بتوقيع اتفاق سياسي معها في يناير 2024 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وقال البيان إن تحالف “صمود” رفض المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي للقوى السياسية المدنية في أغسطس 2024 انطلاقًا من رغبتها في احتكار تمثيل المدنيين. واتهم البيان تحالف “صمود” برفض التوجهات الإيجابية الأخيرة للاتحاد الإفريقي تجاه السودان وبالمقابل تدافع عن جهات إقليمية متورطة في رعاية قوات الدعم السريع.وتابع بيان الخارجية: “لكل هذه الأسباب ترفض حكومة السودان أي تعامل من الدول الأفريقية مع هذه المجموعة وفتح المنابر لها، وستقيم علاقات السودان بهذه الدول في ضوء دعمها للشرعية الوطنية والوقوف إلى جانب الشعب في معركة الكرامة”.وكان التحالف المدني لقوى الثورة “صمود” بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أعلن عن خارطة طريق جديدة في اجتماعات جرت في العاصمة الأوغندية كمبالا خلال أيار/مايو 2025، ومن بين الخطط الجديدة تحركات وسط دول الإقليم لتبني دعوات جادة لوقف الحرب في السودان.وعقد وفد من تحالف “صمود” برئاسة عبد الله حمدوك لقاءً مع رئيس جنوب أفريقيا الجمعة 20 يونيو 2025، وناقش سبل وقف الحرب في السودان انطلاقًا من رئاستها لدورة الاتحاد الأفريقي.