خبر وتحليل – عمار العركي: الإمارات – وقبل أدائه القسم – تُعدّ عدتها لإفشال رئيس الوزراء وحكومته المدنية

تزامناً مع تحرير العاصمة الخرطوم، ودحر وانحسار التمرد الذي قوبل بمسرحية العقوبات الامريكية علي الجيش ، وبالرغم أنه لم يُؤدِّ القسم بعد، ولم تُعلن حكومته المدنية، إلا أن أطرافًا إقليمية – وعلى رأسها الإمارات – بدأت فعليًا في إعداد العدة لإفشال مشروع رئيس الوزراء المرتقب، الدكتور كامل إدريس، ونسف حكومته قبل أن تولد.

، فكانت العاصمة الفرنسية باريس كانت مؤخرًا مسرحًا لاجتماع طارئ عُقد عبر تقنية الفيديو، بدعوة مباشرة من الإمارات، وضم ممثلًا عن مبادرة “صمود”، إلى جانب ممثل فرنسي وآخر بريطاني.
الاجتماع لم يكن لمجرد التشاور أو تبادل الرؤى، بل كان جلسة تخطيط ميدانية تهدف إلى “إفشال وإعاقة الدكتور كامل إدريس” ومنع حكومته المرتقبة من الاستقرار والعمل.

*_الخطاب الإماراتي في الاجتماع كان صارمًا ومباشرًا_ :*
* منع رئيس الوزراء من توحيد الجبهة الداخلية، و (الحيلولة دون تأسيس أي واجهات مدنية جامعة، وعلى رأسها مشروع “مجلس الحكماء” المكوّن من المختصين وأهل العقد والحل) علي حد قول ممثل الإمارات في الاجتماع
* إجهاض أي تجربة مدنية جديدة تشبه تجمع المهنيين، أو تعبّر عن وعي شبابي مستقل.
* خلق معارضة داخلية فاعلة عبر عناصر “الحكومة الموازية” داخل السودان.
* تجنيد الإعلام المحلي والدولي لشن حملة تشويه وشق الصف الوطني السياسي الملتف حول د. كامل ادريس .
* استثمار كامل الطاقات “المادية والبشرية” لاختراق المكونات الوطنية وشلّ الحاضنة السياسية التي قد تدعم الحكومة المدنية.
هذا اللقاء يكشف أن المخاوف الإماراتية من الدكتور “كامل إدريس” ليست شخصية، بل تتعلق بجوهر مشروعه السياسي المدني، الذي يحمل نَفَسًا وطنيًا مستقلًا، ويستند إلى كفاءة معرفية، وقبول شعبي متزايد.
إن تحليل طبيعة هذه التحركات الخارجية يقود إلى قراءة استراتيجية مفادها أن مشروع الحكومة المدنية المرتقبة – بقيادة شخصية بحجم الدكتور كامل إدريس – يُمثّل تهديدًا حقيقيًا لمعادلات الهيمنة الخارجية في السودان، والتي اعتادت أن تستثمر في الاضطراب، وتُعيد هندسة المشهد من خلف الستار.
لكن، وفي مقابل هذا المخطط، فإن إفشاله – فرض عين – ليس ضربًا من المستحيل، بل يتطلب تفعيل أدوات الردع الوطني، وفي مقدمتها الفرض الإعلامي.
الإعلام الوطني – رغم ما يواجهه من تحديات – يبقى هو خط الدفاع الأول في هذه المعركة الناعمة، بل وهو القادر على فضح هذا التدخل المنهجي، وكشف خيوط التآمر للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
إن ما يحتاجه الإعلام في هذه اللحظة الحاسمة ليس فقط نقل الأخبار أو تتبع التصريحات، بل الارتقاء إلى مستوى “المعركة السياسية”، عبر إنتاج خطاب إعلامي واعٍ ومهني واستقصائي، يتولى ثلاث مهام اساسبة :
* العمل علي تحقيق “الهواجس والمخاوف” الاماراتية، بدعم واسناد تأسيس واجهات مدنية من “الشباب والحكماء” ، مساندة وداعمة للحكومة المدنية القادمة .
* فضح الدور التخريبي الخارجي بالأدلة والتحقيقات.
* بناء سردية وطنية جامعة تُعيد الثقة في المشروع المدني، وتُعزز الالتفاف حوله.
إن إفشال المخطط الإماراتي والذي هو فرض عين وطني ، لا يمر فقط عبر كشفه، بل من خلال الالتفاف الوطني الشامل والمبكر حول الدكتور كامل إدريس وحكومته المدنية المرتقبة، أيًّا كانت تركيبتها وعناصرها.
ففي ظل هذه الاستهدافات الخارجية المكشوفة، يصبح التحصين الإعلامي واجبًا وطنيًا لا يحتمل التراخي. التحصين لا يعني التمجيد، بل يعني بناء جدار من الوعي الشعبي يحول دون اختراق الوعي الجمعي بحملات التضليل والتشويه، ويقطع الطريق أمام الحرب النفسية التي تستهدف النيل من رمزية المشروع المدني قبل أن يبدأ.
ما يجب أن يدركه الإعلام الوطني – الرسمي والمستقل – أن المرحلة لا تحتمل الحياد، وأن المعركة الإعلامية لا تقلّ أهمية عن المعركة السياسية والأمنية، بل هي أرضها الأولى.
إن الوقوف الإعلامي الواضح والمباشر إلى جانب رئيس الوزراء المرتقب هو موقف استراتيجي لحماية إرادة التغيير، وصيانة القرار الوطني من أن يُختطف مرة أخرى بأدوات ناعمة وتدخلات سافرة تُدار من غرف مظلمة خارج الحدود.

*خلاصـــة القـــول ومنتهــــاه:*
المعركة بدأت قبل أن تُشكَّل الحكومة، وتكشّفت النوايا قبل أداء القسم. والمفارقة أن هذا الاستهداف المبكر ليس دليل ضعف الحكومة المرتقبة، بل دليل قوتها الكامنة، وخشية خصومها من أن تكون نواة لتحول وطني حقيقي.
إن حماية هذا المشروع الوطني لا تُناط بشخص، ولا بحكومة، بل هو فرض عين ، ومسؤولية كل المكونات السياسية والإعلامية والمجتمعية، وعلى رأسها الإعلام الوطني، الذي يُفترض أن يتحول من خانة الدفاع المرتبك، إلى مربع الهجوم الواعي والمبادر.
فالسودان اليوم أمام لحظة مفصلية؛ إما أن يُدافع عن قراره الوطني، أو أن يُعاد تشكيله خارج إرادته.