*بيان وزاري لمصر والسودان بشأن مخاطر ملء سد النهضة الإثيوبي*

انعقدت اليوم الاثنين بالقاهرة أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، تطرقت إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، لاستعراض مجالات التعاون المائي، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين. واتفق الوزراء على تعزيز مفهوم الأمن المائي، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفق الاتفاقيات المبرمة بينهما، وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري جزءاً واحداً لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كل الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، وأكدا استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.وتوافق الوزراء من الجانبين على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه، وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الأفريقي، وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، والمخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي للسد، لا سيّما المتعلقة بأمان السد، وشدد الوزراء على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية بشأن ضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد.وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تمسك الجانبان بأن تظل قضية السد الإثيوبي مشكلة بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) دون استدراج باقي دول الحوض إليها، في ظل إصرار القاهرة والخرطوم على التوصل إلى حلول سلمية وسياسية، وتناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته.