*الكشف عن أبرز التعديلات التي طرأت على الوثيقة الدستورية*

-أبرز التعديلات على الوثيقة أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة

-منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه

-حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية

-التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم

-الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة

-الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء

-زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم

-تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”

-وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها