صبري محمد علي: *السيِّد رئيس القضاء ده كلام شِنُو يا مولّانا !!*

أصدر مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيس القضاء

القرار رقم (٣٩٩) بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر الجاري بتشكيل دائرة من ثلاثة قُضاة رئيس و عضوية أثنين للنظر في الطُعُون المُقدمة ضد القرارات الصادرة عن

 *لجنة إزالة التمكين*

و أي طلبات تتعلق بالأحكام الصادرة عنها

وأن يكون مقر هذه الدائرة بالمحكمة القومية العُليا بولاية البحر الأحمر .

لم يُحدِّد القرار مُدة زمنية لتلقي الطُعُون مما يُفهم منه أنها لجنة دائمة ! (إنتهى)

أولاً يجب أن نتفق (تمامن) أن ١٥/أبريل قد جَبّ ما قبله ولا عودة لذلك العهد البائد مرة أخرى

وأعتقد جازماً أن مثل هذا القرار لربما ساهم في إكساب تلك اللجنة الظالمة شرعية لم تكتسبها إلا بقهر الناس

فمجرد الإعتراف بأن هُناك لجنة إزالة تمكين فهذا يعني الإعتراف بقراراتها ويبرأها من جريمة تجاوز الأُطُر القانونية

 و يتجاهل نهج (العضلات) و القلع و المساومة و التشهير

الذي مارسته هذه اللجنة

 لدرجة أنها شرّعت قانوناً أقل ما يُوصف أنه (بلطجة) لمُحاسبة كل من ينتقض أدائها أو يتناولها برأي

وأرجو من السيِّد رئيس القضاء أن ينتبه معي جيداً لهذه النقطة !

*فأي قانون وقضاء تستحق مثل هذه اللجنة أن تنال (شرف) الوقوف أمامه !*

فهل بهذه البساطة يُمكن أن تُشكل لجنة أو دائرة لتقول للشعب السوداني والمنظمات الإقليمية والعالمية وأصحاب المزارع والمنازل والموتى الذين تأذوا منها

 وأن يُأذّن في الناس ….

يا (جماعة الخير)

من له مظلمة ضد هذه اللجنة فليتقدم لنا !

أليس هذا ما يُفهم من هذا القرار (غير المُوفّق) والذي يُعتبر إعترافاً مُبطناً بقحت الثانية الأخرى؟

يا مولانا ….

إنها لجنة كان على رأسها مُحامٍ مُهرِّج و صحفي و مُساعد صيدلي

 لا يعلمون الفرق بين القانون الدستوري والقانون الجنائي

 *فكيف ترضون لجهازنا القضائي العريق أن يُهدِر وقته لتداول ما شوه به هؤلاء سمعة القضاء السوداني النزِّيه*

فلم ترضون هذا يا سيدي؟

 يا سيدي ما بُني علي باطل فهو باطل !

و قطعاً ….

وطالما (الكلام جاب الكلام) فانتم ستحتاجون لحيثيات الأحكام السابقة و بينات ونُسخ من صدور الأحكام !

وكله لن تجدوه إلا بأرشيف التلفاز (إن تركوا لهم أثرا)

فلا تُرهقوا جهاز القضاء بلجنة أُنشئت بسطوة السلطة لا بأُطُر القانون .

وهل كانت هذه اللجنة تحتفظ بشئٍ من سجلاتهاحتى تجد منكم كل هذا الإعتبار؟

بل وهل كانت لديها محاكم أصلاً؟

 أم أنها كانت قرارات تشفٍ سياسية محضة وقد قالوها (بعضمة لسانهم)

يا مولانا …..

أعتقد عودة المحكمة الدستورية والمحكمة العُليا هي أولى من قراركم أعلاه فلا تَحييوا ميتاً

*فهذه اللجنة (سيئة الذكر) كما نبتت بقرار سياسي فيجب أن تُبطل بقرار سياسي و يعود الحق لأهله بجرّة قلم أحمر*

الحكاية يا مولانا ستجدونها …..

بئر عميق من سفك القوانين وإهدار الكرامة الوطنية وإمتهان لحقوق الإنسان

ولن تجدوا لها مُستنداً واحداً فلا تُرهِقُوا ميزانية الدولة بمنصرفات اللجان و الدوائر واللجان التي ستنبثق و الإعاشة و الإسكان و(حبوب الضغط) للمثمنيين و المسّاحين والميكانيكية والعقاريين والزراعيين الذين حتماً ستحتاجهم لجنتكم المؤقرة لإثبات الظلم

*فلماذا كل هذه اللّفة الطويلة؟*

نُص صفحة (فلوسكاب)

 يا مولانا بتوقيع الفريق البرهان كافية أن تذهب بهذه اللّجنة الى مذبلة التاريخ وكافية أن توفر على الخزينة العامة (مصاريف كتيرة)

وأن تُعتبر كافة قراراتها باطله ليعود الحق لأصحابه

*وبالمناسبة دي يا مولانا ….*

*قبل الطعون بالله ما تنسوا تشوفوا لينا (شاشتنا) وين*

(أستغفر الله العظيم)

الخميس ١٧/أكتوبر ٢٠٢٤م