عبد الماجد عبد الحميد يكتب

• في خطوة لافتة بدأت شركة النيل للبترول صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر بيع كميات وقود الشركات الخاصة الذي حجزعليه ديوان الضرائب بعد أن تلكأت الشركات المعنية في سداد مديونياتها التي طالب ديوان الضرائب في وقت سابق بسدادها وأمهل الشركات المذكورة مدة 30 يوماً للسداد ولم تلتزم الشركات بالسداد الأمر الذي دفع ديوان الضرائب للإنتقال إلي خيار البيع عبر شركة النيل ..

• ووفقاً لمعلومات حصل عليها كاتب السطور فإن بيع كميات وقود الشركات الخاصة لن يعفيها من الملاحقة القانونية إن لم تف الكميات المعروضة للبيع بقيمة الأموال المطلوب سدادها .. ولن تتمكن الشركات الخاصة من إستيراد أي كميات من الوقود إن لم تسدد كامل متأخراتها وإلتزاماتها الضريبية ..

• من جهة أخري أصدرت وزارة المالية منشوراً جديداً وضع قيوداً علي إستيراد الوقود لكل الشركات في القطاعين العام والخاص وذلك بأن يتم تسديد قيمة الضرائب ضمن حزمة واحدة تشمل رسوم الجمارك والضرائب والمؤسسة السودانية للنفط وهو مايعني عملياً قطع الطريق علي عمليات التلاعب والتهرب الضريبي التي تقوم بها بعض شركات الوقود الخاصة ..

• وكانت أحاديث مجالس المال والسياسة في مدينة بورتسودان قد تداولت في الكواليس تصاعد نفوذ بعض موظفي و (لوبي) شركات الوقود الخاصة الذي أطاح عدداً من كبار الموظفين ذوي الصلة بخط استيراد الوقود وتجارته من مناصبهم وأبرزهم مدير الشؤون المالية بوزارة الطاقة والأمين العام لديوان الضرائب والذي أثار قرار اقالته الغريب غباراً كثيفاً بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء ووزارة المالية التي رفض وزيرها القرار والذي تم تعليقه لاحقاً علي مشجبة لجنة رئاسية شكّلها الفريق البرهان لتخرج رأياً بين فَرثٍ ودم .. هل يعود أمين عام ديوان الضرائب إلي منصبه أم يذهب وتبقي قراراته الصارمة في مواجهة ( كارتيل) شركات الوقود الخاصة ؟!!