تساؤلات عديدة بشأن مصير قادة الحركات المسلحة بدارفور بعد تعيين الحكومة الجديدة ؟

لعل من بين البنود التي وردت في مسودة الإتفاق النهائي و التي أحدثت ضجة كبيرة في أوساط الحركات المسلحة السودانية هي تلك التي تحدثت عن قضية العدالة والعدالة الإنتقالية، حيث جاء في محتوى هذا البند أنه سيتم إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية والكشف عن كافة الجرائم التي ارتكبت في السودان بما فيها المتعلقة بدافور ومحاسبة مرتكبيها وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لينالوا العقاب الذي يستحقونه، وقد بات قادة هذه الحركات المسلحة في شك كبير حول المصير الذي سيلقونه بعد تعيين الحكومة الجديدة وتفعيل كل هذه القوانين.
وقد تحدثت صحف غربية في الأيام القليلة الماضية عن خبر مفاده أن قادة أحزاب المجلس المركزي قد ناقشت خلال اجتماعها مع ممثلين من دول غربية داعمة للإتفاق الإطاري، موضوع قادة الحركات المسلحة التي كانت جزءا من صراع دارفور ومن بينها حركة تحرير السودان التي يترأسها منى مناوي أركو، والحركة الشعبية لتحرير السودان التي يترأسها مبارك أردول وحركة العدل والمساواة التي يتزعمها إبراهيم جبريل، وتم الحديث عن دورهم في حرب الابادة في اقليم دارفور و احتمال إصدار أمر دولي باعتقال القادة الثلاث المذكورة أسماءهم وفقا للقانون الدولي لجرائم الحرب، وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية وهذا بعد تعيين الحكومة الجديدة.
وتم الحديث أيضا عن تقديم الدول الغربية الدعم اللوجيستي للحكومة الجديدة من أجل التخلص من جميع العقبات التي يمكن أن تواجهها، وورد أيضا خلال الإجتماع الذي جمع قادة المجلس المركزي بممثلي الدول الغربية محاصرة قادة الحركات المسلحة في حال اقدامهم على تمرد اوعصيان على الحكومة الجديدة.
وتجدر الإشارة أن الحكومة الجديدة في السودان سيتم تشكيلها في الحادي عشر من الشهر القادم، فيما سيتم توقيع الإتفاق النهائي في أوائل نفس الشهر وهذا حسب تصريحات خالد عمر المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان.