بعد تنصل الكتلة الديمقراطية.. مواقيت الاتفاق النهائي لـ (الإطاري) هل تجتاز (تروس) الكتلة الديمقراطية؟

جددت قوى إعلان الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية) موقفها الرافض لمجريات العملية السياسية التي دنت نهايتها وفق اتفاق رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع، إلى جانب القوى التي وقعت على الاتفاق الإطاري، وبمعية الممثلين الدوليين الذين شهدوا خلال الاجتماع الأخير على الجداول الزمنية لنهاية العملية السياسية.
ولكن الكتلة الديمقراطية الثابتة على موقفها أصدرت بياناً تنصلت فيه عن تلقيها دعوة المشاركة بالاجتماع، وأعلنت كذلك رفضها البات الجداول الزمنية التي أعلنها المتحدث باسم العملية السياسية، وآثرت المواجهة والتصعيد على توقيع الاتفاق بكيانات وأجسام سياسية منفردة عن البقية، ليبقى السؤال قائماً هل ستمضي العملية السياسية ويتم التوقيع على الاتفاق النهائي، أم سيتم تأخير المصفوفة الزمنية لدواعٍ أمنية أو خلافها، وهل يتشكل مسار آخر؟
بيان شديد اللهجة
ويوم الأحد المنصرم خرج المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إلى وسائل الإعلام حاملاً المصفوفة الزمنية المتبقية لاكتمال العملية السياسية برعاية دولية، حيث حددت المصفوفة الأول من أبريل المقبل موعداً للتوقيع على الاتفاق النهائي، والسادس منه للتوقيع على الدستور الانتقالي، ويعقبهما في الحادي عشر من نفس الشهر تشكيل الحكومة الانتقالية.
وفي غضون ذلك قال بيان الكتلة الديمقراطية الممهور باسم الناطق الرسمي عالية حسن أبونا، إن عدم مشاركتها في اجتماعات ما تسمى العملية السياسية النهائية بسبب عدم الاتفاق على الأطراف المشاركة وعدم الاتفاق على آلية اتخاذ القرار وعلى الأُسس والمرجعيات التي تستند إليها عملية الحوار.
ويؤكد البيان حرص الكتلة على الحوار الشامل الذي لا يستثني إلا المؤتمر الوطني، وجددت تمسكها بعملية حوارية متكافئة لا غلبة فيها لطرف على آخر، وبتمثيل منصف وآلية عادلة لاتخاذ القرار تستند لمرجعيات متوافق عليها بين الأطراف.
وبحسب أبونا فإن ما يجري حالياً تحت مسمى العملية السياسية النهائية هي عودة لذات الشراكة القديمة بين بعض المكونات المدنية وبعض أعضاء المكون العسكري بقاعدة أضيق، وهي صفقة خاسرة لتقاسم السلطة ولن تحقق الانتقال المدني والتحول الديمقراطي المنشود، فيما حملت الموقعين عليه من المدنيين والمكون العسكري مسؤولية فشل الانتقال المدني والديمقراطي.
وفي المقابل يرى أستاذ العلاقات الدولية بروفيسور صلاح الدين الدومة، عدم وجود داعٍ لتأجيل المواقيت المعلنة والملتزم بها. ويشير أيضاً إلى أن تحركات الفلول تنشط كلما اقتربت نهايات العملية السياسية. غير أنه أشار إلى أن الأمر الآن خرج من يد البرهان والفلول إلى مجلس الأمن الدولي الذي تلقى الإحاطة من رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس.
ابتزاز المؤسسة العسكرية
وفي يوم الأحد الماضي أيضاً رفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ما سماه (الابتزاز)، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية. ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قوله: (نحن عازمون على المضي قدماً ولن نتراجع عن حكومة مدنية، ولكن هذا غير قابل للابتزاز أو المساومة).
لكن الدومة لفت إلى بروز مطالبات عقب إحاطة فولكر الأخيرة في المداولات بتوقيع عقوبات على من يعيقون عملية التحول الديمقراطي في السودان، فيما أكد بيرتس في إحاطته أن الكتلة الديمقراطية تعترض من أجل المناصب، وأن اختلافهم مع الآخرين ليس لأسباب آيديولوجية أو فكرية، وإنما من أجل الكراسي والفرص.
ومضى أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الكتلة الديمقراطية ليست لها قوة لتخويف الناس وأنها بدون سند جماهيري وقانوني ومالي ولا حتى قوة عسكرية وأمنية ولا سند إقليمي ودولي، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع بقيادتها أعلنت انضمامها للاتفاق الإطاري والعملية السياسية. وأضاف قائلاً: (كما قال حميدتي نحن وقعنا ورجلنا فوق رقبتنا).
ويوم الأربعاء الماضي قررت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي التعبئة والخروج للشارع رفضاً للتوقيع على الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة المزمع في أبريل المقبل. وقررت الحركة عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي تكوين غرفة عمليات في العاصمة والولايات للتعبئة والخروج للشارع، كما قررت عقد ندوات جماهيرية بكل ولايات السودان بغرض التعبئة لإسقاط أية حكومة تكون بعيدةً عن إرادة الشعب السوداني.
ومن ناحية أخرى يرى أستاذ العلوم السياسية اللواء د. عبد الحميد مرحوم أن الموقف مازال كما هو، لأن المجلس المركزي للحرية والتغيير مازال في أضعف حالاته، كما أنه أقلية متقلصة في مواجهة كتلة ذات أغلبية. ويؤكد مرحوم أن دعم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للاتفاق الإطاري والمجلس المركزي لا يعني شيئاً، لأن العملية سياسية وليست عسكرية.
ويشير كذلك إلى أن تأييد حميدتي للعملية السياسية لارتباط مصالحه بالرباعية الدولية التي فرضت عليه وأجبرته على المضي قدماً في هذا الاتجاه بالرغم من أنه ليس عملياً وغير قابل للتطبيق. وأضاف قائلاً: (السياسة ملعب مفتوح مرتبط بالظروف الراهنة، فكل تلك التساؤلات الاحتمال بها الإمكانية لكنها مربوطة بالظروف الراهنة والوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرار). ويضيف أن تغير الظروف أو المعطيات قد ينتج عنه اتخاذ قرارات أخرى.