*كيانات سياسية واجتماعية توقع ميثاقًا في ولاية الجزيرة*

أعلنت كيانات سياسية وشخصيات أهلية وسياسية الاتفاق على ميثاق أهل الجزيرة، ويركز على جبر الضرر لضحايا الحرب بولاية الجزيرة ومنح الأولوية للتعليم والصحة والتنمية.وأشار مؤتمر الجزيرة الذي نشر توصيات الميثاق والاجتماع الذي جرى الخميس، إلى أن الخطوة التي ابتدرها أبناء وبنات ولاية الجزيرة تعكس الوعي الاجتماعي، مؤكدًا مشاركة الكيانات السياسية والاجتماعية والشخصيات السياسية بمدينة ودمدني الخميس لوضع ميثاق أهل الجزيرة.وأوضح مؤتمر االجزيرة أن موقعي الميثاق يعتزمون تقديم رؤية موحدة لمستقبل الجزيرة، تعبر عن مصالح وتطلعات جميع أبنائها دون تحيزات حزبية أو أيديولوجية أو قبلية أو إثنية.وشدد الموقعون على الميثاق على أن الوثيقة تجسد أهمية تجاوز الانقسامات والعمل المشترك لمواجهة الخسائر الجسيمة والتحديات المعقدة التي خلفتها الحرب. وحسب الميثاق يعتزم الموقعون العمل على تحقيق مستقبل مزدهر وآمن للولاية بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية.وأضاف مؤتمر الجزيرة: “يحدد الميثاق أولويات أساسية، تبدأ بجبر الضرر العادل والتعويض الشامل للأفراد والمجتمعات والمشاريع المتضررة، مع مطالبة الدولة بمنح أهل الجزيرة أولوية تفضيلية في فرص التعليم والصحة والسكن”.ومن بين بنود الميثاق – وفق مؤتمر الجزيرة – العمل على إعادة الإعمار المستدام للبنية التحتية والخدمات الحيوية. كما نص الميثاق على ضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبناء الولاية في هياكل الحكم على المستويين الولائي والقومي، مؤكدًا على أهمية تبني مبدأ اللامركزية لتمكين الولاية من إدارة شؤونها بكفاءة.كما يركز الميثاق حسب مؤتمر الجزيرة الذي نشر بنوده الخميس 22 أيار/مايو 2025 على دعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري لاقتصاد الولاية، من خلال تحديث النظم ودعم المدخلات وتسهيل التمويل. وفيما يتعلق بالسلم الاجتماعي أوصى الميثاق بضرورة الاهتمام بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي عبر دعم جهود تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، وإطلاق مبادرات المصالحة المجتمعية، والتأكيد على نزع السلاح غير القانوني. واقترح الميثاق، طبقًا لمؤتمر الجزيرة، تكوين هيئة تنسيقية عليا تمثل كافة أطياف الولاية، تكون مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة بنود هذا الميثاق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة اتصال تتولى مهمة التواصل مع الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة ونشر المعلومات للرأي العام لضمان الرقابة المجتمعية.