العيكورة : *أعتقد ليس من الحكمة أن نتحدث عن الداخلية في هذا الظرف*

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

عطفاً على تواتر الإنتصارات العظيمة الي حققها جيشنا العظيم والمشتركة والمستنفرين وكافة القوات المساندة .

أجد نفسي م

مُضطراً أن أعتذر لقرائي الكرام الذين يطالبونني بالتطرق لقضية ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً أو ما عُرف إعلامياً بكشف فبراير (٢٠٢٠)

و الكشوفات اللاحقه والسابقة له

 فبعد أن تم إعفاء وزير الخارجية يوم أمس الأول وردت الى بريدي الكثير من الرسائل سواءاً من بعض الضباط المفصولين أو مِن مَن ظل يُتابع قضيتهم منذ بداياتها وحتى اليوم ولسان حالهم يقول ….

*ومن يُقيل سايرين*؟

قناعتي ….

أن القضية قضية عادلة وقد فصل فيها القضاء (المحكمة العليا)

وإن أردنا سرد القصة

(مننن وكت العواسة)

لإحتجنا لمجلدات

ولكن دعُونا في الوقت الراهن و بعد تحرير العاصمة

أن نُرتب الأولويات والمهام

وأعتقد ليس أمامنا إلا الصبر حتى تلملم الشرطة شتاتها وتُضمد جراحها وتكمل نقل إداراتها وبعدها فسنعيد سرد (الحكاية من أولها) ولن نسأم حتى يعود الحق لأهله أو لورثته وما ضاع حق من ورائه مُطالب

حالياً…..

هناك حراك مُقدر للسيد وزير الداخلية مع قادة إداراته داخل العاصمة فبالأمس كان يتفقد شرطة الإحتياطي المركزي وأعتقد اليوم تفقد شرطة الحياة البرية وهناك تعافي شرطي يحدث بولاية الجزيرة وإنتشار مُقدر لأفراد الشرطة بكل تشكيلاتها وعلينا أن ندعم هذه الخطوة ونشد من عضدها (والعافية درجات) ودعونا (أن نُؤجل) لا أن نتنازل عن مطالباتنا ومظالمنا ونتركها لوقتها المناسب بعد إكتمال التعافي تقديراً لهذا الظرف الإستثنائي

ولكن قطعاً ……

السيد الوزير سايرين لم يحالفه التوفيق في إدارة هذا الملف وأدخل وزارته في (حيصة) لجان لا أول لها ولا آخر في حُكم قضائي واجب التنفيذ

لربما نجد العُذُر للسيد سايرين فلربما أن هناك (ضغوطات عليا) غير مرئية للعامة ليس بمقدوره الإفصاح عنها تحول دون تنفيذ الحكم و عودة الضباط المفصولين مهما قلّ عددهم ولو كان ضابطاً واحداً

 فيجب تنفيذ حُكم القضاء كما فعل وزير الخارجية المنتهية فترة تكليفة بالأمس الأول فالسيد علي يوسف لم يسأل (في أكبر كبير)

ولكن السيد سايرين قد تلكأ و لربما زيّن له آخرون (تقليعة) تشكيل اللجان (فوق) الحكم القضائي حتى غرق الرجل في (شبر) اللّجان واللّجان المنبثقة والفرعية

أيضاً لربما تتحمل لجنة الضباط المفصولين تعسفياً و المُناط بها متابعة الملف مع السيد الوزير جُزءً من مسؤلية هذا التعثر

 لأنها قبلت بجهل أو بحُسن نيّة ولربما ثقة منها في الوزير الجديد و تقديراً منها للظرف الراهن للبلاد

قبلت بمبدأ المساومة على الحقوق وأنصاف الحلول حتى وجدت نفسها أمام أرباع الحلول

وما كان لها إلا أن تتمسك بأقصر الطرق وهو تنفيذ الحُكم

ومضى (سايرين) مُترقياً لينعم برتبة (الفريق شرطة) وأعتقد هي غاية المُنى و (الحُمُّص) الذي سيخرج به من هذا (المُولد)

وسيترك هذا الملف يصارع الأهواء والأمزجة لخلفه القادم وبذات التعقيدات

إن لم يكن خلفه مُنصفاً وشجاعاً و يمتلك إرادة وحُجْة قوية لمواجهة هرم الدولة في سبيل عودة الحقوق التي فقدت قيمتها السوقية ولربما ستبتلعها (قفة ملاح) لأسبوع أو إسبوعين أو (روشتة دواء) وكله سيُسأل عنه السيد الوزير والتاريخ لا يرحم

*حُكم قضائي و قد صدر فلماذا تُساوم الناس على عرق جبينها !!!؟*

نعم سنترك الشرطة حالياً تستعيد دورها الريادي فالوطن في أمس الحاجة لخدماتها

ولكن سنعود بإذن الله لهذا الملف و بقوة

وللفريق (سايرين) و إن ترجّل

أمسية السبت

١٩/أبريل/٢٠٢٥م