العدل والمساواة تطالب بتصنيف حركتي الهادي إدريس والطاهر حجر كمنظمات إرهابية

طالبت حركة العدل والمساواة، التي يرأسها د. جبريل إبراهيم، المجتمع الدولي بتصنيف حركة الهادي إدريس والطاهر حجر كمنظمات إرهابية، مع اتخاذ إجراءات لتجميد أصول قادتها وإدراجهم في قوائم العقوبات الدولية. تأتي هذه المطالب في سياق تصاعد التوترات في السودان، حيث تمثل هذه الخطوة رد فعل على الدعوة التي أطلقها تجمع قوى تحرير السودان، برئاسة الطاهر حجر، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، بقيادة الهادي إدريس، والتي دعت المواطنين في مدينة الفاشر للخروج نحو مناطق سيطرتهم بالتنسيق مع قوات الدعم السريع.

وفي تصريح له، قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، د. محمد زكريا، إن الدعوة التي أطلقها إدريس وحجر تعكس تواطؤًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وتعتبر اعترافًا ضمنيًا بالتحالف العسكري مع الدعم السريع. وأكد زكريا أن هذه الدعوات تمثل وثيقة إدانة ذاتية لهذه الحركات، حيث تثبت التنسيق الميداني بينها وبين مليشيا الدعم السريع في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

كما أشار زكريا وف موقع سودان الترا إلى أن الذين يطلقون هذه الدعوات هم شركاء في الجرائم، حتى وإن لم يشاركوا بشكل مباشر في إطلاق النار، لأنهم يسهلون تنفيذ أجندة مليشيا الدعم السريع. ووفقًا للمادة (25) من نظام روما الأساسي، فإن التحريض على التهجير يعد جريمة ضد الإنسانية إذا تم في إطار هجوم منهجي ضد المدنيين، مما يضع هؤلاء القادة في دائرة الاتهام ويعزز من ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة ضدهم.

أشار زكريا إلى أن الدعوة الحالية تهدف إلى إخلاء مدينة الفاشر من سكانها المدنيين، مما يسهل تحويلها إلى قاعدة عسكرية للمليشيات. هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع الدعم السريع الذي يسعى إلى استئصال العناصر المجتمعية المحلية واستبدالها بالمرتزقة القادمين من خارج السودان. ويشبه زكريا هذه الدعوة بتكتيكات تنظيم “داعش” في العراق عام 2014، حيث تم استخدام المدنيين كدروع بشرية لتعزيز السيطرة الديموغرافية.

وأوضح زكريا أن إصرار كل من حجر وإدريس على هذه الدعوات يعكس دورهم كأدوات في يد الدعم السريع، خاصة وأنهم كانوا جزءًا من توقيع وثيقة نيروبي التي تهدف إلى تفكيك وحدة السودان. هذا التعاون يشير إلى وجود أجندات خفية تسعى لتقويض الاستقرار في البلاد.

وأكد زكريا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتصنيف هذه الجماعات كمنظمات إرهابية، مع المطالبة بتجميد أصول قادتها وإدراجهم في قوائم العقوبات الدولية. هذه الخطوات تعتبر ضرورية لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه الحركات على الأمن والاستقرار في المنطقة.