*تصاعد الخلافات داخل حزب الأمة*

في تطور لافت لتصاعد الخلافات داخل حزب الأمة القومي أصدر رئيس الحزب المعزول فضل الله برمة ناصر قراراً بحل حل مؤسسة الرئاسة بالحزب. وجاءت الخلافات على خلفية توقيع رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، على “الميثاق التأسيسي” لإنشاء حكومة موالية لمليشيا الدعم السريع ، وهو ما عارضته مجموعة أخرى بالحزب. وكانت المجموعة المناهضة لموقف رئيس الحزب أصدرت بيانا باسم “مؤسسة الرئاسة” أعلنت فيه عزل برمة ناصر من منصبه وتنصيب محمد عبدالله الدومة، مكانه.وردًا على بيان “مؤسسة الرئاسة” أصدر رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، بيانا أكد فيه عدم دستورية عزل الرئيس من منصبه لجهة أنه صادر من جهة ليست من مؤسسات الحزب الرئيسية.وأشار رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، إلى أن مؤسسات الحزب الرئيسيه هى “الموتمر العام، رئيس الحزب، الهيئة المركزية، المكتب السياسي، الأمانة العامة”.وأكد أن المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب ويقوم مقام الهيئة المركزية والمؤتمر العام في الفترة ما بين دورتي الانعقاد ويمارس سلطاته الاصيلة والمرحلة.وأضاف أن “مؤسسة الرئاسة جهاز أفقى يكونه رئيس الحزب بقرار منه وتحت مظلته وإمرته وأعضائه مسئولون أمام الرئيس وهو الذى يعينهم ويعفيهم” وفق البيان.وتابع “نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاروه هم معاونون له وليس لديهم أي سلطات او صلاحيات وفق دستور الحزب لإعفاء او عزل الرئيس الذى يمارس سلطاته الدستورية”.وأكد البيان أن فضل الله برمة ناصر، هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية، مبينا أن المخالفات المنسوبة اليه هي تقديرات سياسية ومحل النظر فيها هي المؤسسات.ويقود المجموعة المناوئة لرئيس الحزب قيادات بارزة بينها “مريم الصادق المهدي، والفريق صديق إسماعيل ومحمد عبدالله الدومة” حيث يشغل هؤلاء منصب نواب الرئيس في الحزب، إلى جانب قيادات أخرى منهم رباح الصادق المهدي، وإسماعيل كتر.وتتبنى مجموعة ثالثة في حزب الأمة القومي يقودها الأمين العام الواثق البرير، وصديق الصادق المهدي وآخرين، موقف مخالف للمجموعتين، حيث ترفض خطوات تأسيس حكومة موازية كما ترفض التقارب مع الجيش، وأنشأت هذه المجموعة مع قوى أخرى التحالف المدني الديمقراطي “صمود” الذي يتبنى موقف الحياد في الحرب المستمرة.يشار إلى أن الأمانة العامة للأمة القومي تدير صفحات الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تنشر هذه المنصات بيان مؤسسة الرئاسة ولا بيان رئيس المكتب السياسي.