عبد الماجد عبد الحميد يكتب

• في وارد الأخبار أن وزير الداخلية السوداني أصدر قراراً بتشكيل لجنة من خبراء ومختصين للنظر في أسباب وخلفيات الضجة التي أحدثها معتمد اللاجئين الحالي عطرون والذي قام بتعيين وترقية وفصل وتغييب عدد من الموظفين بالمعتمدية دون اتباع الأسس والمعايير الفنية التي أقرتها قوانين الخدمة المدنية ..

• والصرخة التي أطلقها موظفون ومحتسبون مخلصون منذ فترة طويلة طرقت أخيراً باب مكتب وزير الداخلية الذي تتحدث مجالس المدينة في دوائر اللاجئين أنه يُحابي معتمد اللاجئين الحالي بسبب علاقات الرحم والمصاهرة التي تجمعهما ولذلك تأخر كثيراً في خطوة تشكيل لجنة للنظر في قضايا تعيين تخالف الإجراءات المعروفة والتضييق المقصود علي موظفين أكفاء حتي يغادروا وظائفهم ..

• المؤسف حقاً أن مايدور داخل معتمدية اللاجئين يتجاوز حدود مخالفات لوائح الخدمة المدنية في تعيين الموظفين ليضرب بعمق في جدار الأمن القومي السوداني وهذا يفرض علي قيادة الدولة العليا أن تأخذ بجد مايُثار عن مخالفات خطيرة داخل معتمدية اللاجئين التي تعيش منذ فترة طويلة أوضاعاً كارثية أضعفت المعتمدية وأقعدتها عن متابعة دورها في ملف قضايا اللاجئين ..

• إن كان وزير الداخلية حريصاً علي معالجة الإختلالات داخل معتمدية اللاجئين فليبدأ بتعديل مهام وإختصاصات لجنة التحقيق لتنظر في الملفات المتراكمة أمام معتمد اللاجئين .. سيجد وزير الداخلية أن الأمر أكبر خطراً من شكوي موظفين .. مايحدث داخل معتمدية اللاجئين يهدد الأمن القومي لبلادنا ونحن في غفلةٍ معرضون ..