خبر و تحليل – عمار العركي: بنغال وهنود الشتات يغزون الإمارات

في الوقت الذي تتباهى فيه الإمارات بقدرتها على استضافة الوافدين من جنسيات عديدة وتعايشهم السلمي على أراضيها، ازدادت الدعوات والإجراءات التي تأخرت كثيراً إلى معالجة إختلال التركيبة الديموغرافية و التوازن السكاني.

مؤخراً ، قضت محكمة اماراتية بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التجمهر” بهدف الضغط على حكومة بلادهم بالسجن المؤبد لـ 3 وعلى 53 آخرين بالسجن 10 سنوات.

لا نتوقع أنه بهذا الحكم قد تم قفل هذا الملف الذي ظل مفتوحاً منذ سنوات نتيجة للتغيير الديمغرافي و “الحضري” للإمارات والذي وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات ، بلغ عدد السكان الأصليين في الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حوالي 2.99 مليون نسمة، أي ما يمثل حوالي 30٪ من إجمالي عدد السكان ، و70% يمثلون الاجانب. والوافدين.

الهنود والبنغالة يمثلون نسبة 30% من إجمالي الاجانب والجاليات المقيمة ، والذين يسببون ازعاج وقلق للحكومة الإماراتية رغم القوانين الصارمة والاحكام القضائية والابعاد والترحيل المستمر.

 هذه الوضعية والتركيبة “الحضرية” المختلة مكنت الجالية البنغالية ان تحتل في دقائق شوارع العاصمة ابوظبي ، فماذا لو تحركت معها الجالية الهندية المقدر تعدادها بأكثر من 3.5 مليون

ماذا لو انتظموا ونظموا انفسهم ، ورفعوا من سقف مطالبهم وحقوقهم (بتقرير المصير) عن دولة فقط (سيدة على الأرض والاسم ) وتعتمد عليهم اعتماداً كاملاً في تحقيق السيادة والريادة وعمران أرضها و شئونها الداخلية المتعلقة بالخدمات والاتصالات والتكنولوجيا و الاقتصاد والامن…الخ .