ما وراء الخبر.. محمد وداعة: لقاء تقدم .. تسريبات

ما وراء الخبر

محمد وداعة

لقاء تقدم .. تسريبات

*التسريبات ان صحت ، فانها تكون قد وضعت اساس للحوار مع تقدم و اى قوى سياسية اخرى*

*اسئناف اى عملية سياسية رهين باتفاق و توافق القوى السياسية و المدنية كافة*

*الحوار السودانى – السودانى هو الطريق الاقرب لانهاء الحرب و استئناف العملية السياسية*

*حقوق الشعب السودانى فى استعادة حياته الطبيعية غير قابلة للتصرف*

*رئاسة ايغاد اصرت على الزج باجندة تتجاوز ميثاق و لوائح المنظمة بالتصرف فى الحقوق السيادية لدولة مؤسسة لها* ،

تسريبات تفيد ان الخطاب الذي حوى رداً من مجلس السيادة الانتقالي على الطلب المقدم من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لعقد لقاء مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، احتوى على الشروط التي طلب مجلس السيادة إقرارها ابتداءً قبل اللقاء ومن أبرزها أن ينص أي حديث صراحةً عن وقف الحرب على خروج قوات الدعم السريع من كافة المدن والقرى ومنازل المواطنين ومؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات الخاصة، وإعادة جميع المنهوبات الخاصة والعامة وفق آليات واضحة للتنفيذ، وبضمانات دولية وإقليمية ، كذلك اشترط مجلس السيادة وضع آلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم و الانتهاكات ضد الإنسانية والتطهير العرقي والقتل والنهب والاغتصاب وتدمير ممتلكات الدولة والمواطنين، على ان تلي الترتيبات المذكورة أعلاه إطلاق عملية مشاورات وطنية واسعة، تشمل كافة القوى السياسية والمدنية السودانية ، كما احتوى الرد على الاجندة التالية (كيف يُحكَم السودان ، الاتفاق على الفترة الانتقالية إطارها الدستوري.. تشكيلها.. مدتها الزمنية.. مهامها وبرنامجها ، الاتفاق على الأسس والمعايير لبناء جيش وطني واحد، ومؤسستي الشرطة والمخابرات العامة وفق أسس قومية ومعايير دولية ، ضرورة أن تتم كافة الإجراءات والاتفاقات التي يتم التوصل إليها وفق ضمانات دولية ملزمة ) ، وتأسيسآ على ذلك جاءت الموافقة على اللقاء ، ضمن مقابلة القوى السياسية الاخرى ، مع التزام بالشروع والانخراط الفوري في مفاوضات مباشرة حال تنفيذ تلك الإجراءات الأساسية واللازمة من قبل مليشيا الدعم السريع ،

هذه التسريبات ان صحت ، فانها تكون قد وضعت اساس للحوار مع تقدم و اى قوى سياسية اخرى ، و تأتى استجابة لاتفاق جدة و ضرورة تنفيذه و على الاخص البنود التى نصت على حقوق المواطنين فى العودة لبيوتهم و استرداد ممتلكاتهم ، و ذلك لن يتم الا بخروج مليشيا الدعم السريع من البيوت و الشوارع و اخلاء المدن و الاعيان المدنية ، و جاء فى التسريبات ، الاتفاق على الاسس و المعايير لبناء جيش وطنى واحد ، و اشتمل الرد على خارطة طريق لما بعد انتهاء الحرب جدد فيها رئيس مجلس السيادة الالتزام بفترة انتقالية ، يحدد اطارها الدستورى و وفترتها الزمنية و مهامها و برنامجها ، و اكدت التسريبات ان هذا الامر لن يتحقق الا فى ظل مشاورات واسعة تشمل كافة القوى السياسية و المدنية السودانية ،

بلا شك ، فأن اسئناف اى عملية سياسية رهين باتفاق و توافق القوى السياسية و المدنية كافة ، و بالتالى فان اى اتفاق ثنائى مع اى مجموعة لن يحقق هذا الهدف ، و من الواضح ان استدعاء تجربة الاتفاق الاطارى فى اى حوار ستهزم مشروع الحوار وهو الوصول الى انهاء الحرب و استعادة الامن و السلام و استئناف العملية السياسية وصولآ لانتخابات عامة ،

 هذه الرؤية تتطلب اتفاق القوى السياسية و المدنية السودانية على الاطار الدستورى و التشريعى لما بعد الحرب ، وهذا لن يتحقق الا بحوار سودانى – سودانى ، خاصة بعد انهيار( مبادرة ايغاد ) بسبب تجاوزاته التى عطلت استمرار الحكومة السودانية و تجميد علاقتها فى الايغاد فيما يتعلق بمبادرتها لايقاف الحرب ، وذلك بعد اصراررئاسة ايغاد على الزج باجندة تتجاوز ميثاق و لوائح المنظمة بالتصرف فى الحقوق السيادية لدولة مؤسسة لها ، مع الوضع فى الاعتبار ان منبر جدة يختص بايقاف اطلاق النار و ايصال المساعدات الانسانية وغير معنى بالعملية السياسية ،

هذه التسريبات ان صحت فانها ربما تكون الفرصة الاخيرة لكل القوى السياسية و المدنية السودانية لاستعادة دورها الوطنى بشرط الاستفادة من الاخطاء الجسيمة التى وقعت فيها خاصة ( تقدم ) بتوقيع اتفاق ثنائى مع مليشيا الدعم السريع و تجاهل الانتهاكات و الجرائم المروعة التى ارتكبتها هذه المليشيا ، و ان تكف هذه القوى عن انحيازها لمشروع المليشيا (المزعوم) لاستعادة التحول الديمقراطى ، و ان تتصفح صورتها الكئيبة امام الشعب السودانى ، بتصحيح العلاقة معه بالانحياز له فى استرداد حياته الطبيعية و اولها حقه فى استعاده بيته و مؤسساته المدنية و استرداد امواله و مقتنياته ، هذه حقوق غير قابلة للتصرف ، هذا هو السبيل لايقاف الحرب و انهاء معاناة الشعب السودانى ، واى طريق آخر يعنى اطالة امد الحرب و استمرار التهديد بانهيار كيان الدولة السودانية ،

17 يناير 2024م