قضية قتيل نهر النيل: توجيهات الفريق حسان ومناشدة لوزير الداخلية والفريق الكباشي

قضية قتيل نهرالنيل،

توجيهات الفريق حسان ومناشدة لوزير الداخلية والفريق الكباشي

أفادت مصادر موثوقة أن مدير عام قوات أ لشرطة الفريق حسان وفور استلامه لشكوي ذوي قتيل نهرالنيل محمد أحمد محي الدين عكود، ارسل مباشرة توجيها لرئاسة شرطة ولاية نهرالنيل بالتنفيذ الفوري لأمر القبض مع أفادته بالاجراءات التي اتخذت مسبقاً بشأنها، وأكدت ذات المصادر أن الأمر شكل مفاجأة غير سارة لإدارة الشرطة بالولاية التي انتظرت اسبوعا كاملاً، لتخاطب شرطة محلية المتمة مشيرة للشكوى أعلاه بحقها اي(شرطة نهرالنيل) مع ان المتهم وقتها كان يقيم بدائرة اختصاص شرطة الدامر رفقة أبنه المقدم مدير شرطة المحاكم بالدامر وهي تعلم ذلك تماما فقد امتنع المتهم عن الحضور للمتمة حيث ينعقد الاختصاص لها، وتم استدعاء شرطة المتمة لتقوم بالتحري معه برئاسة شرطة الولاية وبهذا يصبح مدير الشرطة هو الضامن الأمر الذي كان يقتضي أن يقوم باحضاره فور صدور الاتهام للمتهم الفريق المعاشي ع م أ بالاشتراك الجنائي، ووفق لمصدر فضل حجب اسمه أشار إلى أن شرطة الولاية بمخاطبتها لشرطة المتمة مع علمها بوجود المتهم بدائرة اختصاصها حاولت أن تستعيد السير في الاتجاه الصحيح وان تصحح الخطأ الكارثي الذي وقعت فيه، وأضاف ان اي معالجة في مثل هذه الحالات ستكون نتائجها أكثر كارثية من الخطأ الأول لان ماتم على خطأ سيكون خطأ أيضا، لم تملك شرطة المتمة غير أن توفد تيما من منسوبيها لمحلية الدامر وتعود من غير القيام بمهامها، ويجدر أن شرطة المتمة وثلاثة مرات توفد منسوبيها لتنفيذ أمر القبض ولاتمكنها التوجيهات العليا من ذلك!! ، غير انها وفي هذه المرة ووفقا لتوجيهات مدير الشرطة الفريق حسان كانت مطالبة برفع تقرير، وأشارت بعض المصادر أن شرطة المتمة ووفقا لمعلومات أكدت في تقريرها ان المتهم غير متواجد بولاية نهرالنيل وأنه يقيم بمدينة بورتسودان وهنا ينتهي دورها ولكن مرة أخرى رئاسة الشرطة بنهر النيل ممثلة في مديرها المجاهر بعدم الحياد، ترتكب تصرفا يؤكد إصرارها المسبق على عدم تنفيذ أمر النيابة العامة وكذلك توجيهات المكتب التنفيذي لمدير عام قوات الشرطة الفريق حسان، حيث كان يقتضي التصرف القانوني الطبيعي مخاطبة شرطة ولاية البحر الأحمر حيث ينعقد لها الاختصاص القانوني والمكاني في تنفيذ أمر القبض على المتهم الهارب وأشار عميد أسرة عكود انهم ولطوال أكثر من سبعة أشهر ظلوا يتجرعون كؤوس الظلم ويبذلون جهودا فوق طاقتهم في ردع المتحمسين من عشيرتهم لأخذ الحقوق باليد، وأكد أنهم وبفضل الله والصبر والثقة في الله وفي أجهزة العدالة في السودان نجحوا في إفشال المخطط الخبيث الذي ظل يعمل لجرهم للتعامل خارج نطاق القانون وأبدى عميد أسرة عكود استغرابه لدرجة شعورهم انهم غير مواطنين متساوييين في الحقوق والواجبات مؤكدا استشعارهم الحرج الكبير الذي يرتسم على كافة منسوبي شرطة نهرالنيل على هذه التصرفات مشيراً إلى أن مجتمع نهرالنيل وفي مثل هذه النوازل الجنائية لديه اعرافه وقيمه المرعية الا ان تصرفات مدير الشرطة اللواء سلمان، سدت هذا الباب بإحكام لأنها أرادت أن تنفذ لمرحلة لديها مواقيتها الزمنيةو َاعرافها المرعية مجتمعيا واهليا عبر سلب حقوقنا الدستورية والقانونية بل والشرعية واجبارنا على التخلي عن حقنا القانوني في المقاضاة وأكد أن هذا أمر لا يشكل تهديد لنا فقط، ولكنه يمثل تهديدا خطيرا على السلم الاجتماعي بكل ولاية نهرالنيل. متسائلاً دور والي نهرالنيل باعتباره رئيسا للجنة الأمنية العليا بالولاية، مشككا في أن يكون الوالي على اطلاع بهذه الحقائق، خصوصا أن لديهم معلومات مؤكدة أن المتهم يقيم ب(بيت الضيافة) الذي يدار مراسميا من قبل مراسم مكتب الوالي نفسه، واختتم حديثه بمناشدة والي نهرالنيل ومدير عام قوات الشرطة ووزير الداخلية والفريق شمس الدين الكباشي باعتباره المسؤول عن أداء وزارة الداخلية وفقا لأخر توزيع للمهام من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، أن يتدخلوا بشكل عاجل لإيقاف الاستغلال المخل للسلطات العامه، لاهدار الحقوق الدستورية والقانونية لأن مسيرة الانحراف لن تتوقف إذا لم تجد الحزم والحسم اللازمين.