بيان مشترك للسعودية وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعليق محادثات جدة بصفتهما المسهلين. يأتي هذا القرار نتيجة الانتهاكات الجسيمة المتكررة لوقف إطلاق النار قصير الأمد وتمديد وقف إطلاق النار المؤخر من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). وقد أعاقت تلك الانتهاكات إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي هي هدف وقف إطلاق النار قصير الأمد. أثناء توقف المناقشات مؤقتًا ، يذكّر المسهلون الطرفين بأنهما لا يزالا ملتزمين بالتزاماتهما بموجب إعلان جدة في 11 مايو للالتزام بحماية المدنيون في السودان وتمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في 29 مايو. أبلغ المسلهون الطرفين بالخطوات التي سيتعين عليهما اتخاذها لإثبات التزامهما الجاد بمحادثات جدة. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ الطرفان بشكل خاص إجراءات بناء الثقة التي يريدان تنفيذها من قبل الطرف الآخر قبل استئناف محادثات جدة. المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على استعداد لإعادة عقد محادثات جدة بمجرد أن يتخذ الطرفان الخطوات اللازمة. على الرغم من عدم تنفيذ وقف اطلاق النار بشكل كامل ، إلا أن وقف إطلاق النار الأول لمدة سبعة أيام أدى إلى بعض الانخفاض في القتال مما مكّن من وصول المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بمليوني سوداني ومنحهم قدرًا من الراحة. ومع ذلك ، فقد ارتكب الطرفان انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار. وشمل ذلك احتلال منازل مدنية ، وشركات خاصة ، ومباني عامة ، ومستشفيات ، وكذلك الضربات الجوية والمدفعية والهجمات والتحركات المحظورة. وقد أثرت هذه الانتهاكات بشكل مباشر على جهود المساعدات الإنسانية. منذ اندلاع الأعمال العدائية في 15 أبريل ، أبلغت الجهات الإنسانية عن سرقة 115 مركبة ونهب 57 مستودعاً و 55 مكتباً. وخلال فترة وقف إطلاق النار ، مُنعت شاحنات المساعدات الإنسانية من المرور ونُهبت المستودعات في المناطق التي يسيطر عليها الطرفان. تقف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد للعمل بجدية مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها لتنفيذ الالتزامات لتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. تهدف محادثات جدة إلى دعم جهود إقليمية وعالمية أوسع, بما في ذلك خارطة طريق لحل الصراع في السودان التابعة للاتحاد الافريقي. ومع ذلك, لا يمكن لأي دولة أو منظمة أن تحل محل أفعال من قبل الطرفين لتحقيق الأهداف المتفق عليها لمذه العملية. يدعي الطرفان أنهما يمثلان مصالح الشعب السوداني ، لكن أفعالهما زادت من معاناته وعرضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر.