عقوبات امريكية على شركات ومسؤولين في السودان

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية؛ عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني واخرى تابعة للدعم السريع وشركة إماراتية.

وشملت العقوبات شركة الجنيد التابعة لقوات الدعم السريع؛ والتي تعمل في تعدين الذهب واعمال تجارية اخرى، وشركة منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش، وشركة سودان ماستر تكنولوجي التي تنتج معدات واسلحة للجيش السوداني؛ فضلا عن شركة تريدف التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.

وقال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، إن العقوبات تشمل فرض قيود على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام البشير.

ونوه بلينكن الى ان شركة تريدف للتجارة تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معداتها بالإمارات.

ونوه الى ان العقوبات رد على انتهاكات الجيش والدعم السريع للالتزامات التي تعهدات بها في مفاوضات جدة.

وقال تصريح من البيت الأبيض في بيان صادر عن جيك سوليفان حول المساءلة عن العنف المستمر في السودان، إن ‏القتال الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هو مأساة أودت بالفعل بأرواح كثيرة – يجب أن ينتهي.

وتابعت “‏على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار ، استمر العنف غير المنطقي في جميع أنحاء البلاد – مما أعاق توصيل المساعدات الإنسانية ، وألحق الضرر بأولئك الذين هم ‏في أمس الحاجة إليها”. وقالت إن نطاق وحجم إراقة الدماء في الخرطوم ودارفور على وجه الخصوص مروع، كما أن فشل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام بوقف إطلاق النار يزيد من قلقنا من أن الشعب السوداني سيواجه مرة أخرى صراعًا طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق على أيدي قوات الأمن.

وتابع ‏”ستواصل الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لمنع حدوث ذلك.

واكدت انه في 4 مايو ، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا وسع سلطات الولايات المتحدة للرد على العنف والمساعدة في إنهاء الصراع. اليوم ، نتابع ذلك من خلال فرض عقوبات اقتصادية ، وفرض قيود على التأشيرات ضد الجهات الفاعلة التي تكرس العنف ‏وإصدار استشارات أعمال محدثة بشأن السودان. تهدف هذه الإجراءات إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وقالت ان الشعب السوداني لم يطلب هذه الحرب، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبهم، سوف نستمر في دعم مطلبهم المشروع بالانتقال إلى الديمقراطية.

‏وبالعمل مع شركائنا ، سنواصل تحميل الأطراف المتحاربة المسؤولية عن عنفهم غير المعقول وتحديهم لإرادة الشعب.