بينهم ضباط.. محاكمة (4) متهمين من بتهمة تخريب الاقتصاد

كشفت تحقيقات الشرطة تفاصيل مثيرة حول محاكمة (4) متهمين  من بينهم ضباط برتب رفيعة بتهمة تخريب الاقتصاد القومي، على خلفية استغلال المتهمين سلطاتهم في تلاعب بيع وتوزيع أراضي بمناطق شمال أم درمان الطرفية، حيث مثل أمس الثلاثاء أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم برئاسة القاضي محمد سر الختم المتحري في القضية، وقال للمحكمة إن المستندات والمعروضات التي ضبطت بحوزة المتهم الرابع كاشفاً للمحكمة أن  المتهم تعامل بالأراضي الزراعية بمنطقة غرب أم درمان، وذلك بموجب تخصيص قطع أراضي زراعية لغير المستحقين بإفادات غير صحيحة ومخالفة لشروط المنح والتخصيص. وبهذا الفعل المتهم قام بتفويت إيرادات على الدولة للأهالي وذلك  بتخصيص  قطعة بالرقم (858) للمتهم الأول بمنطقة  “الكجاجير” غرب أم درمان.

وأفاد المتحري عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام عضو آلية مكافحة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد، بأن القطعة الأرض التي منحت للمتهم تابعة لحكومة السودان يتم تخصيصها للأهالي، إلا أنها أصبحت باسم المتهم الأول بموجب عقد ملكية لحكومة السودان لمدة (20) عاماً أراضي زراعية. ولفت إلى أن المتهم الرابع تم القبض عليه خلال كمين محكم في بلاغ  آخر تحت تهمة الابتزاز والذي بموجبه ضبط المعروضات بسيارته.

وأوضح المتحري شروط المنح للأراضي الزراعية على  حسب أقوال شهود الاتهام المدونة في يومية التحري،  بأن الأراضي زراعية وهي حيازات تاريخية لأهالي المنطقة يتم تخصيصها لمدة (20) عاماً برسوم بسيطة، بينما يتم تخصيصها للمستثمر لمدة (3) سنوات وذلك بالتنسيق مع منسق الأهالي ووزارة الزراعة.