قوانين جديدة متوقعة في دستور السودان الجديد تخضع المساجد للرقابة
الوثيقة الدستورية في السودان تخضع لتعديلات واسعة في جميع المجالات بمساعدة خبراء من دول أجنبية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وتسعى أحزاب المجلس المركزي التي اقترحت هذا البرنامج إلى جعل دستور السودان الجديد الذي ستطبق قوانينه في الحكومة الجديدة القادمة المزمع تعيينها بعد التوقيع على المرحلة النهائية من الإتفاق الإطاري دستورا مثاليا مقتبسا من دساتير الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتجدر الإشارة أن أحزاب مركزي التغيير قد ناقشت مع الخبراء الغربيين إمكانية ترسيخ مبادئ العلمانية في السودان والعمل بها في جميع مؤسسات الدولة، وذلك لإبعاد كل أوجه الطائفية المؤدية لتفرقة الشعب السوداني وتوحيدهم تحت راية “الدين في المساجد وليس في مؤسسات الدولة وسياستها”.
وحتى المساجد تم دراسة قوانين تتعلق بها، حيث ستضع الحكومة القادمة لجنة خاصة في كل مسجد لمراقبة خطب الأئمة ومراجعتها قبل إلقاءها، وتحضير تقارير عن أي شبهة تطرف والتي ستودي بصاحبها للسجن مباشرة مع غلق المساجد المشبوهة.
كما تمت دراسة نزع كل الدروس المتعلقة بالدين الإسلامي من مقررات جميع الأطوار التعليمية، وإضافة بعض المواد المتعلقة بحرية الأديان والتسامح بين مختلف الديانات.
وطرح أيضا الخبراء الغربيون موضوع فتح المجال أمام استيراد الخمور والترخيص لبيعها في السودان بشكل قانوني، وهو ما سيتم دراسته من قبل المتخصصين السودانيين بماعدة نظراءهم الغربيين قبل إقراره.
كل هذه النقاط التي سيتم إدراجها في الدستور الجديد تهدف لتوحيد الشعب السوداني وحثه على العمل قدما لتحقيق التقدم والتطور اللذان آلت إليهما الدول الغربية بفضل مبادئ العلمانية.
