بيان من التجمع الاتحادي حول استمرار انتهاكات مليشيات الدعم السريع بولاية الجزيرة

بسم الله الرحمن الرحيم
الله الوطن الديمقراطية
التجمع الاتحادي-المكتب القيادي
بيان حول استمرار انتهاكات مليشيات الدعم السريع بولاية الجزيرة
جماهير شعبنا الصامدة
في البدء نترحم على أرواح شهداءنا الكرام، الذين روت دماءهم الطاهرة تراب هذا الوطن العزيز، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وكامل تضامننا مع أولئك الذين اجبروا على مغادرة ديارهم قسراً، وهم الان يهيمون في فيافي الأرض نزوح وتشرد واذلال.
جماهير ولاية الجزيرة الاوفياء
ان استمرار مليشيات الدعم السريع في قتل المواطنين العزل، وقصف القرى بالمدفعية الثقيلة، وترويع سكانها، مما نتج عنه استشهاد العشرات وجرح الالاف وتشريد اعداد كبيرة من قراهم، انما هو جريمة مكتملة الأركان، وعمل ممنهج ومنظم تقوم به هذه المليشيات بغرض افراغ الجزيرة من سكانها، على غرار مما جرى في الخرطوم ودار فور وكردفان، وهذا العمل يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحماية المدنيين في أماكن النزاعات المسلحة وهو مخالف للقانون الدولي لحقوق الانسان.
المكتب القيادي للتجمع الاتحادي لا يكتفي بإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة، بل يطالب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية بالتصعيد القانوني ضد مليشيات الدعم السريع، والعمل على الاتي:
اولاً/ ما تقوم به مليشيات الدعم السريع خلال هذه الحرب يندرج تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتالي، يجب رفع دعاوى قانونية ضد قادة هذه المليشيات والقبض عليهم ومحاكمتهم وحظر أنشطتهم وتجميد ارصدتهم في البنوك الخارجية وحظر بيع الأسلحة وتجريم كل من يقوم بمساعدتها.
ثانياً/ تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر والتحقيق في جرائم هذه المليشيات لا سيما في ولاية الجزيرة والولايات الأخرى التي تضررت من هجمات المليشيات.
ثالثاً/ المكتب القيادي للتجمع الاتحادي يحمل قادة القوات المسلحة مسؤولية فشلهم في الدفاع عن المواطنين وحمايتهم، وتوفير الامن لهم، وترك المواطنين يواجهون قدرهم ومصيرهم في مواجهة هذه الهجمات الوحشية.
رابعاً/ المكتب القيادي للتجمع الاتحادي يجدد دعوته للقوى المدنية بإبتدار حوار وطني شامل مع القوات المسلحة لوضع حد لإنهاء معاناة الشعب السوداني وصياغة موقف وطني يوحد السودانيين حيال هذه الحرب والانتقال نحو افاق السلام والحرية والدولة المدنية.
خامساً/ المكتب القيادي للتجمع الاتحادي يشعر بقلق كبير حيال ردة الفعل الضعيفة للقوى المدنية تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيات الدعم السريع، لا سيما ما جرى في ولاية الجزيرة، لذلك نحن ندرس كافة الخيارات ولن نقبل ان نكون غطاءً سياسياً لمليشيات متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
سادساً/ ما يجري الان في أروقة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وصمتها المثير للريبة والشكوك عن جرائم مليشيات الدعم السريع، يضعنا امام مسؤولية وطنية، تقتضي علينا اتخاذ قرارات مصيرية، ووفقا للنظام الأساسي للتجمع الاتحادي ومهام وصلاحيات المكتب القيادي، الباب الثاني، الفصل الأول، المادة الثانية (البت في قرارات مشاركة الحزب في التحالفات السياسية والائتلافات الحزبية في الحكم والمعارضة بعد التشاور مع المكتب التنفيذي)، فأننا نؤكد للجميع، ان ما يقوم به بعض عضويتنا داخل تقدم انما يمثلهم كأفراد ولا علاقة لأجهزة الحزب به، وان الموقف الوطني الصحيح النابع من قيمنا ومبادئنا الاتحادية، يجعلنا ننحاز بلا تردد لصالح جماهير شعبنا، والالتصاق بها في أوقات الازمات الوطنية.

التجمع الاتحادي-المكتب القيادي
4 مارس 2024