قرار مهم من وزارة المعادن بشأن تصدير الذهب

كشف المدير التنفيذي لمكتب وزير المعادن احمد هارون عن إصدار أمر صادر استثنائي مؤقت يتيح بيع الذهب المنتج بشكل خام وتصديره بعد المعايرة بواسطة هيئة المواصفات والمقاييس التي التزمت بإجراء المعايرة بواسطة مكتبها في مدينة بورتسودان بعد استيفاء نصيب الدولة،
ونوه هارون خلال اجتماع مشترك للجهات ذات الصلة بقطاع المعادن بالسودان ، إلى تطرق الاجتماع إلى استئناف إجراءات صادر الذهب للشركات، والذهب الحر بذات الإجراءات والضوابط السابقة بعد تعليق شرط التصفية الوارد في منشورات بنك السودان المركزي وذلك عبر الأجهزة المختصة بمدينة بورتسودان،
مبيناً أن الاجتماع رأى أنه لا حاجة الأن إلى إنشاء مصفاة بديلة لمصفاة السودان للذهب، ويمكن النظر مستقبلاً في تحويل المصفاة الحالية إلى موقع آخر في حال استمرار الأوضاع الراهنة،
وشدد الاجتماع على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعيق عمل الشركات المستثمرة في قطاع المعادن في السودان والإحاطة بمنتج الذهب وتسهيل عملية تصديره بما يتماشى مع الظروف المحيطة بالبلاد، وكشف اجتماع الذي عقد بمدينة بورتسودان برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم ووزير المعادن محمد بشير والمدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير الهيئة العامة للجمارك السودانية، ومدير هيئة الموانيء البحرية، وقال المدير التنفيذي لوزير المعادن أحمد هرون التوم في تصريحات إن الاجتماع نقاش الأوضاع التي تمر بها البلاد وانعكاسها على قطاع المعادن في السودان وأهمية تأمين الشركات المستثمرة في القطاع من حيث الإنتاج وترحيل المنتج، وذلك بوضع خطة عبر لجنة لتأمين الشركات وترحيل المنتج بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية بالولايات المختلفة،
وكشف هارون عن توافق الاجتماع على السماح لشركات معالجة مخلفات التعدين ببيع إنتاجها محلياً بعد استقطاع أنصبة الدولة في عدم رغبتها في التصدير ،
مشيراً إلى تكليف الشركة السودانية للموارد المعدنية بتقديم تقرير عن كميات الذهب المعد للبيع المحلي، والتزام بنك السودان المركزي وفق المعايرة حتى يتمكن البنك المركزي من اتخاذ قرار شراء هذه الكميات أو السماح للشركات بالتصرف فيها، مع ضرورة أن تتواصل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع شركة الكتلة الذهبية والجهات الأخرى للدخول في عملية شراء ذهب الشركات والذهب الحر تفادياً لعمليات التهريب، منوهاً إلى تشديد الاجتماع على ضرورة أن تقوم وزارة المعادن بالتنسيق مع هيئة الجمارك والجهات الأخرى ذات الصلة لتسهيل إجراءات الاستيراد وتخليص مدخلات الإنتاج، على أن تقوم وزارة المعادن بإلغاء التفويض الممنوح لشركة سودامين للخدمات بحصرية مدخلات الإنتاج على أن تقوم وزارة المعادن بتنظيم استيراد وبيع المواد الكيميائية في الوقت الراهن، هذا مع ضرورة تعليق منشور تصفية الذهب كشرط للتصدير عبر محافظ بنك السودان المركزي.