استثمارات ضخمة في مجال التنقيب لشركات أمريكية وأوروبية لدعم السودان على رفع اقتصاده

من بين أهم العوامل التي ساهمت في إنجاح العملية السياسية في السودان هو الدعم الأمريكي والأوروبي التي تلقته أحزاب المجلس المركزي والمتمثل في مساعدتهم على وضع بنود الدستور الذي ستعمل وفقه الحكومة الجديدة وفقا لما تنص عليه مبادئ الديمقراطية، وكذا التنسيق معهم من خلال بعثة الأمم المتحدة والألية الثلاثية لإقناع كافة الأطراف على توقيع الإتفاق النهائي، دون أن ننسى الوعود التي تم تقديمها لهم من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني المتدهور وذلك بالإستثمار في مجال التعدين في السودان وإنتاج الذهب.
وبالحديث عن الإستثمار في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب في السودان، فقد أكدت الدول الداعمة للإطاري أنهم على استعداد للبدء في مجال التنقيب عن الذهب في مختلف المناطق التي تحتوي على المعدن الأصفر، وهذا من أجل رفع إنتاج الذهب في السودان وهو ما سيساهم في القضاء على الأزمة الإقتصادية الراهنة في البلاد.
وقد علق على هذا الموضوع الخبير الإقتصادي الدكتور فاروق صالح عمر مشيدا بالجهود الجبارة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي في سبيل مساعدة السودان على التخلص من مختلف أزماته، ولكن الأخير لم يخفي حقيقة ونوعية هذه الإستثمارات وتطرق لبعض السلبيات التي يمكن أن تتمخض عن دخول شركات أوروبية وأمريكية للسودان، حيث قال أنه من المعروف أن حصة الأسد ستذهب للشركة المستثمرة بينما سيستفيد السودان فقط من نسبة ضئيلة ما سيجعل حقيقة التغلب عن الأزمة الإقتصادية صعبا للغاية، وفي المقابل سنجد أن الرابح الوحيد في هذه الصفقة هي الشركات الأجنبية.
استثمارات كبيرة تعد بها دول الإتحاد الأوروبي وإدارة بايدن للتنقيب عن الذهب في السودان بهدف تقديم يد العون للحكومة القادمة، بينما تشير تقارير الخبراء الإقتصاديين إلى أن هذه الإستثمارات ستصب بشكل كبير في فائدة الشركات المستمثرة أكثر مما ستحدثه من تقدم في نمو اقتصاد الوطن.