صبري محمد علي: أربعة سنين (عاشُم الحُب) على مجزرة الشُرطة يا وزير الداخلية …!!

أربعة سنين (عاشُم الحُب) على مجزرة الشُرطة

يا وزير الداخلية …!!

بقلم/صبري محمد علي

لستُ معنياً بالأسماء
سواءاً كانوا وزراءاً للداخلية أو مُدراءاً عامين للشرطة .

لستُ معنياً ….
إن كان وزير العدل يعلم أو لا يعلم

لستُ معنياً ….
بمن غيّب المحكمة الدستورية و بمن سيّس المحكمة العُليا

لايهمني ….
إن كان يومها النائب العام هو (الحبر) او أبو سبيحة
لا تهمني …..
حملات النقل التعسفي لكل من صدع بالحق في هذا الملف من القُضاء الشُرفاء او من بقي منهم بالخرطوم
(كسّار تلج) لمن يهمه الأمر

لا يهمني …..
كم مرة غاب القاضي او تمارض أو ذهب لدعوة إفطار

لم تستغزني …..
صورة (طبلة باب) القاضي والكل حضور بالخارج إلا ( مولانا) !
كل هذه الوقائع و غيرها مما حدث ونسج واستنسخ لا تهمني

ما يُهمُني هو ….
عودة الحق الى أهله
لستُ مُحامياً و لا أفهم في القوانين ولكن يوجعني الظلم حدّ البُكاء
و يزيدني ظُلم الآخرين إصراراً على الوقوف مع الحق حتى تقوم الساعة ولن نصمت و لن تخور عزائمنا

كتبنا ….
العشرات من المقالات
تابعنا …..
التجريف المُمنهج الذي طال مرفق الشرطة
منذ أن جاءت هذه الثورة (المشؤمة) حرباً على القيم والأخلاق والأمن
ومن كان يحرُسها
غير الشُرطة !

لا يهمُني كثيراً …
إن كان الفاعل عز الدين أو الطريفي أو عنان أو بشائر بقدر ما أتسآءل بدهشة
أين يخفون الحقيقة …!
ومن كان يقف وراءها سواءاً من مجلس السيادة او المجلس العسكري او وزارة الداخلية

من فصل جحافل هذه الكفاءآت الشرطية العزيزة على نفوسنا
منذ العام ٢٠١٩ بكشف التسعين ضابطاً ففد كان أولها
مُروراً بكشف ال (١٠٦٠) أو يزيدون في ٢٧ فبراير من العام ٢٠٢٠م
و بقية الكُشُوفات اللّاحقة كلها فصل وإحالات

(فمن فعل هذا بشرطتنا)؟
حتماً سيأتي يوماً يكشف التاريخ فيه حجم المأساة وخسة التآمر وما يجنية الوطن اليوم هو بعضاً مما كان !

أكتب اليوم …..
وغداً الثلاثاء ٢٧/فبراير ٢٠٢٤م يُصادف الذكري الرابعة لمذبحة الشُرطة الشهيرة التي حدثت في العام ٢٠٢٠م

وددتُ لو تسمح المساحة بإعادة
تلك التفاصيل (المؤلمة)
فصلُ يتم من جهة مجهولة الهوية الداخلية تنكر يومها

القصر الجمهوري (لا أعلم)

وزير الداخلية (لا أعلم)

فصل برسالة و(اتساب) حتى الأسماء كانت متبوعةً بإسم القرية او أسم الحي او أن الإسم جاء غير مكتملاً أو (بلقب) الشُهرة !
فأين نحن ؟

لجأ أصحاب الحق الي القضاء
حكم القانون لصالحهم
تلكأت وزارة (تنفيذ القانون) في تنفيذ القانون

إستأنفت الداخلية ضد الحُكم فخسرت القضية !

حكم القانون على الوزير (عنان) آنذاك بصفته الوظيفية بغرامة مالية يومياً في حال عدم التنفيذ !

و الحُكمُ لم يُنفذ (للإستحالة) أو للعضلات والظهر الساند سَمّها ما شئت

سافر عنان
أو هرب عنان
فالأمر لا يهُم
ذهب الطريقي
او باع عزالدين
فالأمر لا يهم ….
فما يهم هو ….!
(عودة الحق)

الذلة والإهانة
التي طاردت هؤلاء النجوم وصل لحكم …..
إخلاء المساكن
بالقوة الجبرية
مضى الي ربه منهم من مضى كمداً وحسرة على صرح يتسيده الرعاع

وكتبنا يومئذ للفريق عنان نحدثه عن القصة تحت عنوان …
(هل أتاك نبأ العتّالة) ؟
وكانوا خمسة عشر من مفتولي العضلات تحت حماية الشرطة
هُم ….
من يلقون بالأمتعة على قارعة الطريق ..!
والقصة تُدمي القُلُوب

الشُرطة الشعبية …..
نالت حظها الأوفر من التجريف
(حدّ الفناء)
وكتبنا عنها وعن تضحياتها يوم أن كانت مطاعم الخرطوم تصل الليل بالنهار

كتبنا …..
عن عددها وعتدادها و إرتكازاتها وفهمنا الهدف (للأسف) (too late)
حين أطل السؤال برأسه
ولم لا تترعرع (٩) طويلة في كنف دولة بلا شرطة و في ظل غياب و إنعدام الأمن وذهاب هيبة الدولة .

معالي وزير الداخلية …
تقول سيرتكم الذاتية أنكم تعرضتم لذات الفصل بيد انه لم يكُن تعسفياً بل كان (غير قانونياً) وسلكتُم درب القضاء ضد وزارة داخلية (الإنقاذ) وأعادكم الحق والقانون الي وظيفتكم

فأنتم يا سيدي ….
خير من يشعر بمعاناة زملائكم و خير من يُوصِف لنا مرارة الظلم
وحلاوة العدل
فهلا فتحتم هذا الملف (بجدية) !
فإما أن تعيدوا الحق لأصحابه وإما أن تغادروا هذا الكُرسي بشرفٍ و رأسٍ مرفوع .
فقد كثر التأجيل
و (المضايرا) لهذا الملف
ولو شرحنا مُفردة(المضايرا) لأسهبنا ولفهمت أنها فعل لإخفاء شئ قبيح لا يُراد للآخرين أن يروه !
فمن يقف خلفها يا تُرى ؟
والوطنُ يحتاج لقدرات جميع بنيه
يا سيدي ….
لا وطن بلا حكومة
ولا حكومة بلا هيبة
ولاهيبة بلا شرطة
فلماذا كل هذا التلكوء؟
فإن صمت أصحاب الحق إحتساباً
أو صبراً أو لربما
حتى فقراً …

فما ذنب أسرهم وأطفالهم في أن ينالوا حق آبائهم الأدبي والمادي كاملاً غير منقوصٍ
بل ….
وما ذنب المواطن البسيط الذي ينتظر الإطمئنان و خدمات الشرطة !
معالي الوزير ….
خذها بقوة فالتاريخ لا يرحم
او أتركها بعزّة فذلك أشرف لكم

الأثنين ٢٦/فبراير ٢٠٢٤م