الخارجية تحث المجتمع الدولي علي منع تدفق السلاح للمتمردين

جددت وزارة الخارجية السودانية، اتهاماتها لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي طالت ألاف المدنيين في إقليمي دارفور وكردفان والعاصمة الخرطوم، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة تمنع تدفق السلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع.وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية إن “المليشيا المتمردة واصلت ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والتطهير العرقي، في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والمناطق السكنية الآمنة في أم درمان الكبرى، بولاية الخرطوم”.ودعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها المليشيا، وإجبار الجهات التي تدعم المليشيا بالسلاح والمرتزقة، على التوقف عن تلك التصرفات، واعتبارها شريكة ومسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، حسب البيان.كما طالب المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم الخطيرة، بتحديد موقفها منها، لأن العجز عن إدانتها يعد تأييدا لها.وأوضح أن “الدعم السريع” صعدت عمليات التطهير العرقي بولاية غرب دارفور والتي بدأتها في يونيو الماضي باغتيالها والي الولاية خميس أبكر، وقتل أكثر من أربعة ألاف من قبيلة المساليت، وتهجير معظم سكان الجنينة قسريا.ونوهت الخارجية في بيانها للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في مواجهة سكان “أردمتا” بعد سيطرتها على قيادة الفرقة 15 مشاة التابعة للجيش بالجنينة، بما في ذلك استهداف قيادات الإدارة الأهلية لقبيلة المساليت.وأشار البيان إلى أن الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع هي جرائم مقصودة ترمي لإخلاء الولاية من سكانها الأصليين وتوطين عناصر ومرتزقة المليشيا بمن فيهم غير السودانيين، وفقا للبيان.وتحدث كذلك عن استباحة مخيمات النازحين في زالنجي بولاية وسط دارفور وارتكاب جرائم مروعة شملت القتل على أساس الهوية القبلية والاغتصاب الجماعي، وتهجير النازحين قسريا، علاوة على مهاجمة عدد من القرى حول مدينة أم روابه بولاية شمال كردفان وارتكاب مجازر راح ضحيتها عشرات المدنيين.وأفاد بأن قوات الدعم السريع واصلت القصف المتعمد للمناطق السكنية والتجارية بمحلية كرري شمال أم درمان ما أدى لمقتل نحو 34 من المدنيين خلال أكتوبر المنصرم.وقالت الخارجية السودانية إن قوات الدعم السريع واصلت قصفها العشوائي للمناطق السكنية في الفاشر بولاية شمال دارفور، لإجبار مواطنيها على إخلائها، بجانب نهب وتخريب المستشفيات في شمال وجنوب دارفور ما أدى إلى توقفها عن العمل.