خبير مصرفي يرسم صورة قاتمة لعملات 5 دول عربية بينها السودان

قطع الباحث الاقتصادي دكتور هيثم فتحي، بأن السودان ومصر وتونس ولبنان ستنخفض عملتهم المحلية، متأثرة بالأزمة المصرفية العالمية، وقلل من تأثر الدول الخليجية، ووصفها من أقوى الاقتصادات في العالم من ناحية القوة المالية والمؤشرات، وأشار إلى امتلاك قطر والكويت والسعودية احتياطيات مالية ضخمة بالدولار وأنهم يمتلكون القدرة على إنقاذ أي بنك يتعرض لأزمة.

وأكد دكتور هيثم على أن بعض الدول العربية يمكن أن تتأثر بالأزمة المصرفية، مثل مصر والسودان وتونس ولبنان، حيث ستعاني من ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وارتفاع الأسعار عموماً مقابل انخفاض قيمة العملة الوطنية.

وأوضح هيثم لـ”سوداميديا” أن الصناديق السيادية العربية توجد في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بحثاً عن الأرباح وتنويع الاستثمارات، ومن أثار تأثر الاقتصاد العربي بالأزمة المصرفية، انخفضت الأسهم بكل الدول العربية وتأثرت كذلك البورصات العربية.

وأبان هيثم فتحي أن الفرص متاحة للقطاع المصرفي العربي ويجب الاستفادة منها وهي أن القطاع المصرفي العربي، يتمتع بوفرة في السيولة على عكس الأوضاع في كبرى اقتصادات العالم والتي تعاني من نقص شديد في السيولة، إضافة إلى تنوع المجالات والأنشطة المصرفية بما يسمح بتنوع التمويل الممنوح للقطاعات المختلفة، وأفاد أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع  المصرفي  العربي.

ودعا دكتور هيثم لضرورة خلق أدوات وآليات واضحة وسريعة للخروج من السوق مثل قانون الإفلاس، ووضع أطر قوية للإنقاذ وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة القادرة على الاستمرار في السوق وضرورة التوجه إلى زيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية لتطوير أنظمة إدارة المخاطر.

ووفق ما ذكر فتحي فإنه على الرغم من المخاوف، إلا أن الكثير يرى أن البنوك الأمريكية الأخرى ستظل مستقرة، وذلك لأن اللوائح المالية قد تعززت منذ الأزمة المالية عام 2008، التي سبقت الركود الكبير، وقال هيثم إن الأزمة المصرفية حدثت عندما تم سحب ما يزيد عن 40 مليار دولار في يوم واحد من بنك سيلكون فال.

ويرى الكثيرون بأنه ‏من غير المرجع تحوّل الأزمة الحالية لأزمة 2008 لأن الأزمة الحالية غير متعلقة بجودة أصول مثل أزمة عام 2008، لكنها أتت نتيجة ارتفاع الفائدة وهو ما أدى إلى انخفاض قيم الأصول المالية المحتفظ بها على ميزانيات البنك.