عصا العقوبات تعرقل عملية الإنتقال في السودان

الخرطوم: سودان بلا حدود

سيطرت الدهشة على كثير من المراقبين للشأن الانتقالي في السودان بسبب تمسك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بعصا العقوبات في وجه الخرطوم في اروقة مجلس الأمن الدولي برفضها رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل المجلس، الأمر الذي عده هؤلاء المراقبين بانه عرقلة لعملية الإنتقال في السودان.
وجأر وزير الخارجية علي الصادق بالشكوى من عرقلة أمريكا وبريطانيا وفرنسا في مجلس الامن، جهود السودان لرفع العقوبات التي فرضت بسبب الحرب في دارفور.
ورأى الخبير والمحلل السياسي الدكتور حسين النعيم إن الاتهام الواضح الذي أطلقه وزير الخارجية في حواره مع صحيفة الوطن البحرينية للدول الغربية بعرقلة جهود رفع العقوبات المفروضة على السودان في مجلس الامن الدولي بسبب حرب دارفور بعد انتهاء مسبباتها، توضح بجلاء أن الغرب يسعي لتفكيك الدولة السودانية وزعزعة استقرارها عن طريق استمرار العقوبات عليها ومنعها من المساعدات.
وإتفق الخبير النعيم مع ما ذهب اليه وزير الخارجية علي الصادق في تصريحه بأنهم يعتبرون موقف هذه الدول ضد السودان هو استهداف ليس الا .
واكد الخبير ان الغرب لايرغب في استقرار السودان ويعمل من اجل مصالحه ويتخذ دعاوى الديمقراطية وحقوق الإنسان ذرائع لاستهداف السودان.
وقال إن الادعاءات الغربية الزائفة تجاه دعم التحول الديمقراطي في البلاد، ماهي إلا حجج لوقف التحول نحو الانتقال الديمقراطي وتعريض السودان لخطر التجزئة والتقسيم.
واوضح ان مبررات إستمرار العقوبات على السودان قد انتفت بذهاب نظام البشير وان الأوضاع على الأرض في دارفور،قد شهدت تحسنا تاما بعد السلام.
ويرى كثير من الناس بأن المطلوب من الحكومة السودانية عدم التعويل على مثل هذه الدول، لأنها تقول خلاف ما تفعل، فهي تنادي بالتحول الديمقراطي، وتتحدث عن دعم المجتمعات السودانية، وفي ذات الوقت ترفض رفع العقوبات لتكون سيفاً مسلطاً على رقاب السودانيين.
يتفق الخبراء بأن هناك إستهداف غربي ممنهج وواضح للسودان من قبل مجموعة الدولة المتحكمة في مجلس الامن والمسيطرة على السياسة الدولية لانها لا تريد إستقرار السودان وتضغط عليه لتجعله ساحة حرب مع روسيا والصين، وتسعى لإستغلال موارده لذلك تضعه في خانة عدم الإستقرار الأمني والسياسي ليسهل تفتيته وتقسيمه الى دويلات محاربة لنهب موارده.