علمانية الدولة ومراقبة المساجد ستكون في مقدمة الإصلاحات المقترحة في الوثيقة الدستورية الجديدة
لا تزال مسودة دستور السودان تخضع لتعديلات وإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى تقدم السودان في مختلف المجالات، وتعمل على هذه الإصلاحات الأحزاب المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري جنبا إلى جنب مع الخبراء الأمريكيين والأوروبيين، وتجدر الإشارة أن الإستعانة بالخبراء الغربيين هنا يهدف إلى جعل المسودة مثالية وتشمل جميع القوانين الأساسية المستنبطة من الدستور الأمريكي والأوروبي لبناء سودان جديد بمبادئ الديمقراطية المطلقة.
ولن تشمل الإصلاحات فقط مسودة الدستور السوداني، بل حتي هيكلة الدولة الجديدة، أين سيتم إبعاد العديد من الشخصيات السياسية وتعيين نخبة سياسية جديدة تستطيع العمل مع ممثلي إدارة بادين على غرار السفير الأمريكي جون غودفري وممثلي دول الإتحاد الأوروبي على وضع خطة سياسية واقتصادية واجتماعية محكمة لحل أزمات مختلق القطاعات والوصول إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الدول الغربية.
ولعل من بين أهم النقاط التي سيتم مناقشتها في هذه التعديلات التي ستطرأ على الدستور السوداني الجديد، هو علمانية الدولة، أي تبني السودان لنفس المبادئ والقيم التي تسير عليها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي وهو فصل الدين عن الدولة، وسيتم تبني مبادئ حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحريات الشخصية كحرية الديانة والحرية الجنسية وحرية الإجهاض وغيرها من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وسيتم وضع رقابة صارمة على كل مساجد السودان لمنعها من الخوض في أمور السياسة والتركيز فقط على الخطب الدينية البسيطة التي تخلو من التطرف، كما سيتم إبعاد كل الأئمة الذين يشتبه في تطرفهم وغلق بعض المساجد التي تنشط فيها الجماعات المشبوهة، إضافة إلى هذا فإن خطب الجمعة ستخض للمراجعة من قبل لجان خاصة ستكونها الدولة للإطلاع على محتواها قبل إلقاءها، كما ستعمد السلطات لفرض خطب محضرة من طرف بعض المتخصصين في الدين.
وستكون هناك حرية أيضا للأشخاص الذين يتعاطون المشروبات الكحولية، حيث سيتم بيعها بترخيص من الدولة وستكون أسعارها مققنة وتخضع لرقابة الدولة.
إن هذه التعديلات ستكون قاسية بعض الشئ على المجتمع السوداني الذي يدين معظمه بالإسلام، خاصة وأنهم لم يعتادوا على إجراءات كهذه، ولكن الهدف الأسمى هو جعل السودان يسير على الطريقة الأوروبية أين يعيش كل الشعب السوداني بسلام بعيدا عن الطائفية والدين.
