أخبار

وزير الطاقة : من أسباب زيادة أسعار الكهرباء عجز 60% لتغطية التكاليف والتضخم السنوي وزيادة المرتبات ..

وزير الطاقة والتعدين: إضطرت وزارة المالية الي زيادة تعرفة الكهرباء وبالرغم من انها عبء اضافي علي المواطن الا انها تمت بتوازن دون ان تمس المستهلك البسيط والصناعات الدوائية والزراعه

قال وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن إن زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل أمام المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي إحتياجات الكهرباء.

مقراً بأنها تعتبر عبء إضافي علي المواطن السوداني إلا أن التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلتها الشرائح الإجتماعية الضعيفه وكذلك الصناعات الأساسية حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية والزراعة ودور العبادة،

كاشفاً عن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية المتمثل في تغطية عجز الكهرباء الذي بلغ حوالي 60% ، بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم مما جعل الفصل الأول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90% من جملة الدخل العام للكهرباء وحوالي 80% للفصل التاني الذي يمثل تسير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء .

و لا يشمل ذلك إدخال أجهزة ومعدات جديده، كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه، بالإضافة إلى ان التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الإستثمارات في الكهرباء .

وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل أو عمد عمليات الإهلاك للمعدات في قطاع يعتمد علي محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية. وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات” .

وأوضح المهندس خيري عبد الرحمن أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يتدرج من 100 كيلو واط ساعة ويتواصل حتى (600) كيلو واط، وبهذا يغطي الدعم حوالي 70% من المشتركين والذين تصل نسبة جملتهم حوالي ٤٠٪؜ فقط من كل السودان .

مما يشير إلى  ان الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، وتتولي الدولة ممثلة في وزارة المالية بتغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق ال ١٠٠ مليار جنيه كما تم إيراده في مقترح ميزانية ٢٠٢١.

وبالتالي يتواصل دعم الكهرباء: أولا من خلال هيكل التعرفة وثانيا بالدعم المباشر من الدولة بالوقود.

والزيادة ليست بالحجم كما هو مروج لها، حيث تدفع أعلي شريحة مدعومة مبلغ ٧٦٠ جنيه لل ٦٠٠ كيلواط ساعة وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة في حين الكهرباء تغطي كل البيت بأفراده، وتدفع الشريحة التي تستهلك حتي ٤٠٠ كيلواط ساعة مبلغ ٤٤٠ جنيه، وال ٢٠٠ كيلواط ساعة (١٩٪؜ من المستهلكين) ١٨٠ جنيه، وهذا لازال أقل من سعر حجر بطارية واحد !

وأكد الوزير خيري سعي الوزارة إلى توفر وسائل تمويل بديلة تغطي تكلفة التشغيل وتساعد في إنشاء مشاريع بديلة تنعكس علي قطاع الكهرباء وتوسع إنتشاره وتزيد من عدد المستفيدين في اأطراف السودان منبها أن أكثر من ٦٠٪؜ لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة بقدر ما يعنيهم حصولهم عليها كخدمة إستراتيجية تحسن من مستوي معيشتهم بالتركيز علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي بدورها تساعد علي تخفيض التكلفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى