إيقاف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات العربية المتحدة
قالت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية إن عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي غريغوري ميكس، أوقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات العربية المتحدة، بسبب دورها في حرب السودان المستمرة منذ أبريل 2023، وفقًا لثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة، تحدثوا للصحيفة. ومنع النائب غريغوري ميكس مبيعات الأسلحة إلى الإمارات منذ أواخر العام الماضي، ويخطط لجعل هذا الحظر عامًا بينما يقدم مشروع قانون يتخذ إجراءات ضد الجهات التي تغذي الحرب في السودان. وتتهم الإمارات على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الخارجيين بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع المتورطة في ارتكاب جرائم حرب في البلاد.تجدر الإشارة إلى أن أي من الأربعة أعضاء الكبار في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يمكنهم فرض حظر على مبيعات الأسلحة. وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان الحظر الذي فرضه ميكس قد منع بيع الأسلحة إلى الإمارات حتى الآن، بينما أشارت إلى أنه ليس واضحًا بعد إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتزم بهذا الحظر.وأوضحت الصحيفة أن مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى القيام بمزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان. يشمل ذلك حظر نقل المعدات العسكرية الأميركية إلى أي دولة تزود أيًا من الجيش والدعم السريع بالأسلحة، ويسمى مشروع القانون “قانون المشاركة الأميركية في السلام السوداني”، ويحدد أيضًا خططًا لزيادة العقوبات على الأطراف المتحاربة وتخصيص التمويل لإنشاء مندوب خاص للسودان.وذكرت الصحيفة أن كلا من السناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس يخططان لتقديم تشريعات منفصلة بشأن هذا الأمر الأسبوع المقبل. وعلى عكس مشروع قانون ميكس الذي يدعو إلى حظر مبيعات الأسلحة لأي دولة تشارك في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى حظر مبيعات الأسلحة الأميركية للإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.وقالت جاكوبس: “بينما تعد الإمارات شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأميركا أن تقدم الأسلحة لأي دولة تربح من فظائع قوات الدعم السريع”.
