العيكورة : *هل حركة العدل والمساواة تُسئ لنفسها بنفسها؟ (مصرف الإدخار حالة)*

*هل حركة العدل والمساواة تُسئ لنفسها بنفسها؟*

*(مصرف الإدخار حالة)*

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

وحتي أقفز سريعاً للوراء فقانون مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية لسنة ١٩٩٥م المُعدّل لسنة ١٩٩٨م وبعد التعريفات مباشرة وتحت عنوان ….

*إنشاء المصرف*

كُتب الآتي ….

يُنشأ مصرف لفقراء السودان يُسمى مصرف الإدخار و التنمية الإجتماعية !!

نعم …..

مصرف لدعم فقراء السودان فماذا لو علم الراحل الشيخ الترابي الذي مهر القانون بصفته رئيساً للمجلس الوطني يومها و وافق عليه رئيس الجمهورية

أن المصرف في عهد تلاميذه جبريل وأحمد آدم بخيت أفقر حتى منسوبية ناهيك أن ينتشل فقراء السودان !

الذي تناولناه يوم أمس الأول سنعيده هذه المرة ونرفعه مباشرة للدكتور جبريل إبراهيم أولاً بصفته رئيساً لحركة يتآكل رصيدها يوماً بعد يوم بفعل بنيها داخل مفاصل الدولة

وبصفته وزيراً للمالية كونه رئيساً لمجلس أمناء مصرف الإدخار و (أخونا) وزير الرعاية الاجتماعية أحمد آدم بخيت نائباً له وعضوية (٨) او (٩) آخرين بحكم المواقع

*السيد جبريل هل تعلم ما حدث؟*

بينما أعدّ الدكتور جمال النيل رئيس مجلس إدارة المصرف خطته للنهوض بمنظومة البنك من إعادة الموظفين الموقوفين طيلة الفترة الماضية التي تجاوزت العام وثلاثة أشهر ! و التجهيز العودة الى فروعة التي ظلت مغلقة بالجزيرة وأم درمان

طالب القيادي بحركتكم و وزير الرعاية الإجتماعية بحل مجلس إدارة هذا البنك !

لا تسألني لماذا فهذا الذي حدث !!

وعندما لم يجد إستجابة من المجلس لمخالفة ذلك للنظم والحوكمة لجأ لإسلوب آخر وهو….

و بما أن رئيس مجلس الإدارة الدكتور جمال النيل يُمثِّل وزارة الرعاية فقد *قررنا* نحن كوزير

إعفائه وإستبداله بالسيد صديق فريني (وهو من خارج الوزارة) بديلاً له

و السيد عبد الرحمن علي آدم نائباً له

وكلا الرجلين بحسب مصادرنا *ينتميان لحركة العدل والمساواة*!!

طيب نمشي شوية يا سيد جبريل ….

بنك السودان وافق على ما تقدم به الوزير وعليكم أن تسألوا البنك والعنبة والوزير عن إستيفاء الشروط الوظيفية من عدمه

(لأنو ده ما شُغُلنا)

وأيضاً قانون مصرف الإدخار حدد مطلُوبات الوظائف والخبرات

وأظن من حقكم معالي الوزير التحقق و التقصي من (دخلة) السيد الوزير أحمد بخيت

(من غير إشارة) في حوكمة وتراتيبية البنك

 مدير ونائب مدير (خبطة) واحده فهل يُعقل ذلك !!!

*حالياً ….!*

هناك إستئناف من قبل مجلس إدارة مصرف الإدخار بين يدي مجلس السيادة بأعتباره المسؤول عن البنك المركزي الذي وافق وزير الرعاية على فكرته (الجهنمية) التي ربما تكمل إنهيار ما تركه لكم الشيخ الترابي

(بنك للفقراء)

السيد جبريل ….

دعني أسألكم بكل شفافية

الى أين تمضي حركتكم

وهل فقدتم السيطرة على كوادرها الذين (لربما) أغراهم بريق السلطة والمال أو لربما لضعف التأهيل ! حتى أصبح هدف الوزارة وخدمة المواطن في ذيل إهتماماتهم

هل أنتم يا سيدي

راضون عن أداء وزارة الرعاية الإجتماعية ومنذ أن نزحت دواوين الحكم الى بورتسودان؟

ولماذا هذا التخبط الذي ألّب الرأي العام علي حركتم

فتارة كنابي الجزيرة

وتارة مشروع الجزيرة

وثالثة الأثافي ظلم منسوبي مصرف الإدخار حتى تفشت المحسوبية والتصنيف الغير مهني في قضية الموظفين الموقوفين بلا حق وبلا معيار يُحتكم إليه !

فالى أين تمضي الحركة في ظل كل هذه الفوضى الإدارية التي يمارسها بعض منسوبيها داخل وزارات وهيئات الدولة !

صدقني يا سيدي …..

إن لم تُعملوا المِبضع والمِشرط داخل حركتم ومن الآن فستكتشفوا متأخراً أنكم كنتم تلهثون خلف حُلمٌ جميل إسمه السلطة ولكن بلا كفاءآت !

فحتماً …..

 إن أُقيمت الإنتخابات وأنتم بهذه الحالة

صدقني ….!

(محلِّية ما بتلقوها)

*رمضان كريم معالي الوزير*

الخميس ٦/مارس/٢٠٢٥م