*الحكومة تتعهد بتوفير الكهرباء للقطاع السكني وتدرس الطاقة الشمسية*
قالت الحكومة إنها تعمل على إعداد دراسة لتقدير الاحتياجات العاجلة في قطاعي الكهرباء والمياه خلال فترة عودة النازحين إلى مناطقهم، مع العمل على تشجيع البدائل في هذين القطاعين.وطالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، في اجتماع مشترك مع وزارات الطاقة والري بالعمل على إعداد دراسة تقديرية لاحتياجات الكهرباء والمياه.وشدد جبريل إبراهيم على ضرورة توفير الكهرباء للقطاع السكني خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل الضرر الذي لحق بالمحطات الحرارية في العاصمة الخرطوم وبعض المدن.
وأقر الاجتماع المشترك لوزارات المالية والطاقة والري بالبحث عن الطاقات المتجددة للكهرباء عوضًا عن الاعتماد على التوليد الحراري لخفض كلفة الإنتاج. وخلال الاجتماع المشترك جرى الاتفاق على إعداد خطة شاملة لتحديد أولويات مياه الشرب والري تشمل تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، والتنسيق مع شركاء التنمية من منظمات الأمم المتحدة المعنية والاستفادة من تجارب الدول في حصاد المياه وإدارتها.
وتفرض وزارة المالية جمارك عالية على معدات الطاقة الشمسية، وتأثرت القطاعات الزراعية بالرسوم الحكومية ما أدى إلى تسليم مذكرة من تنظيمات المزارعين لعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر تطالب بإعفاء الطاقة الشمسية للأغراض الزراعية من الجمارك.ومع تقدم الجيش والسيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار وشمال كردفان، تبرز أزمة الطاقة جراء نقص الإمداد في الشبكة القومية بسبب معاناة السودان في تدني إنتاج الكهرباء منذ سنوات، إلى جانب الأضرار التي طالت المحطات الحرارية خلال الحرب.
