Customise Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorised as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

أخبار

*المالية .. ضوابط وموجهات لتنفيذ موازنة 2025*

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الإثنين، موجهات وضوابط جديدة لتنفيذ موازنة العام 2025، بهدف تحقيق الأهداف المالية في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد. وشددت الوزارة على تعزيز ولايتها على المال العام، ومحاربة تجنيب الإيرادات، وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية. وأكدت الضوابط الالتزام الصارم بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد ولوائحه التنظيمية، بالإضافة إلى التقيد بالقانون الإطاري للخدمة المدنية والمنشورات الصادرة عن وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة.وتضمنت الموجهات التي وقعها وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الأستاذ عبدالله إبراهيم، رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية، وتحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي. كما نصت الضوابط على عدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري، وإيقاف التعاقدات، ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة.وفيما يتعلق بالصرف الحكومي، شددت الموجهات على ضرورة ضبط وترشيد الإنفاق وفق الأولويات المتاحة وحسب تدفق الموارد الحقيقية، مع إلزام الوحدات الحكومية بتقديم تقارير دورية منتظمة لوزارة المالية. كما أكدت على الالتزام بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج.كما نصت الضوابط على أن تتم مخاطبة الولايات لوزارة المالية عبر وزارة الحكم الاتحادي لضمان التنسيق الفعال. وبشأن تعويضات العاملين، تم التوجيه بضبط الصرف ضمن حدود القوى العاملة الفعلية، على أن تُصرف الاستحقاقات في حسابات الوحدات العاملة لدى بنك السودان المركزي.وأشارت التوجيهات إلى ضرورة سداد الحكومة لكافة التزاماتها تجاه الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للصندوق القومي للتأمين الصحي.وفي 22يناير الجاري، أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، موازنة العام 2025، التي وصفها وزير المالية د. جبريل إبراهيم بأنها “غير تقليدية” وتواجه تحديات كبيرة. تركز الموازنة على الإنفاق الحربي بشكل أساسي، إلى جانب دعم العمل الإنساني، والصحة، والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية، مع تخصيص موارد لدعم اللاجئين والنازحين. كما تشمل زيادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 100%، مع التطلع إلى تعزيز الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية والجمركية.وتهدف الموازنة إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال السيطرة على التضخم وسعر الصرف، وضمان الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. وتسعى الحكومة إلى الحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لدعم جهود التعافي الاقتصادي. وتأتي هذه الموازنة في ظل تحديات الحرب المستمرة التي ألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية، وأثرت على القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وتدمير آلاف المنشآت الصناعية في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى