صبري محمد علي : *حكاية جواز السفير و الخارجية*

🇸🇩🗄️🇸🇩

*حكاية جواز السفير و الخارجية*

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

خبر نشره موقع (نبض السودان) بالأمس يقول ….

إن وزارة الخارجية قد منحت سعادة السفير نور الدين ساتي جوازاً دبلوماسياً إلا أن جهة ما (دون أن يسميها) قد تدخلت وسحبت الجواز قبل الإرسال .

هذا كان مضمون الخبر

إستوثقتُ عن الخبر فتأكدت لي صحته

وبِغضّ النظر عن من يملك صلاحية منح الجواز الدبلوماسي

 وما هي مُدة تمتع الدبلوماسيين وأسرهم به نظاماً

فهذا الخبر يعيدنا لقرآءة تاريخ الأحداث منذ ذهاب الإنقاذ في ما يلي وزارة الخارجية

 فالسيد نور الدين ساتي أُعِيد للخدمة بعد سقوط حكومة البشير وعُين من قبل حكومة حمدوك سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مايو ٢٠٢٠م

وأظن أن ذلك كان بعد

*(نكبة حمدوك)* التى أقر فيها طائعاً بمسؤلية السودان عن ضحايا المُدمرة (إس كول) والتي سدد بموجبها تعويضات طائلة لذوي الضحايا بلا ذنب إقترفه السودان ولا حُكم قضائي .

 وعندما أعلن الفريق البرهان قرارته التصحيحية في الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١م والتي حَلّ بموجبها مجلسي السيادة والوزراء كان السفير نور الدين أول المعارضين لها مُعتبرها (إنقلاباً) وسعى مع آخرين لجمع التواقيع لغرض الحشد والدعوة للتظاهر ضد الجيش بالدول الغربية والأوروبية عموماً …

أصدر الفريق البرهان قراراً في السابع والعشرين من ذات الشهر بإعفاء نور الدين مع خمسة سفراء آخرين

أعلن نور الدين بعدها إنضمامه ل (قحت) وبعدها للنسخة الثانية (تقدم) قبل أن يُعلن لاحقاً إنسحابه منها (لظرف خاص)

تقريباً هذا جزءاً من تاريخ تلك الفترة

إذاً رجل الشارع العادي ليس معنياً بتفاصيل اللوائح والنُظُم التي تحكم منح الجواز الدبلوماسي من عدمه سواءاً للدبلوماسيبن أو التشريعيين أو التنفيذيين بالدولة

 بقدر ما هو حسّاس لدرجة (الكاروشة) عند إجترار سِيِّرة ما فعلته حكومة حمدوك وشخوصها في حق هذا السودان العظيم

*فهل يُعتبر هذا الإجراء صحيحاً؟*

سؤال نوجهه للمختصين بالوزارة

أم أن هُناك عملٍ ما يتم الإعداد له بإعادة سُفراء (قحط) من (الشباك) وما هذا (الجواز) الإ (قولة خير) أضاء إشارتها معالي الوزير و بموافقة مُسبقة (لرُبما) من مجلس السيادة كونه هو من أصدر قرار الإقالة و ليست الوزيرة مريم يوم ذاك !

*فهل سنسمع قريباً بإعادة نور الدين للخدمة*؟؟

على كل حال ……

أرجو أن لا يكون هذا الجواز هو عربون صداقة يقدمه معالي الوزير على يوسف كي يبدو في نظر المُتابع أنه الأكثر مهنية ولو على حساب جهات سيادية أخرى كالعدل والقضاء والنيابة .

*وإلا فما هي الجهة التي أوقفت إرسال الجواز ولماذا*؟

يظل (شماراً) ينتظر الإجابة فلربما يكشف عن نيابة و قضايا تنتظر السيد ساتي أو أن النظام لا يسمح بذلك بعد الإعفاء .

ننتظر الإيضاح

السبت ٢٨/ديسمبر ٢٠٢٤م