تراجع حاد في الاقتصاد السوداني: تقرير لصندوق النقد الدولي يتوقع عن انكماش تاريخي هذا العام

أظهر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوداني شهد تراجعًا حادًا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق. وقد سجل معدل نمو الناتج المحلي انكماشًا بنسبة 18.3% خلال العام 2023، مع توقعات بأن يصل هذا التراجع إلى 20.3% بنهاية العام 2024.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان يتأثر بشكل كبير بالصراع المستمر، حيث تم تحليل الأداء الاقتصادي للبلاد في عامي 2023 و2024. وقد اعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات رئيسية تشمل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ومعدلات البطالة لتقييم الوضع الراهن.

رغم التحديات الكبيرة، توقع خبراء صندوق النقد الدولي إمكانية حدوث تحسن في الاقتصاد السوداني بحلول عام 2025، شريطة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 8.3% في حال تحقق هذا الانفراج، مما يعكس الأمل في استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.

تناول التقرير الذي أُعد للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” معدلات التضخم في السودان لعام 2023، حيث أشار إلى أن النسبة بلغت 77.2%. ويأخذ هذا الرقم في الاعتبار أن النزاع المسلح قد بدأ بعد انتهاء الربع الأول من السنة المالية. كما توقع التقرير أن ترتفع معدلات التضخم خلال العام 2024 إلى 200.1%، مما يعني زيادة تصل إلى 123% مقارنة بالعام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى إمكانية انخفاض معدلات التضخم إلى 118.9% في عام 2025، شريطة أن تتوقف الأعمال الحربية. هذه التوقعات تعكس تأثير النزاع المستمر على الاقتصاد السوداني، حيث أن الظروف الحالية تعيق أي تحسن محتمل في الوضع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، وصف التقرير الوضع بالمقلق، حيث بلغ معدل البطالة في عام 2023 نسبة 46%. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 58% بنهاية عام 2024، مع توقعات بأن تبقى النسبة قريبة من 55.7% في عام 2025 إذا ما توقفت الحرب. هذه الأرقام تشير إلى أن استمرار النزاع سيؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة وزيادة أعداد العاطلين عن العمل بشكل ملحوظ.

يقدم التقرير تحليلاً شاملاً من قبل خبراء الصندوق حول التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مع التركيز على المجموعات الرئيسية من الدول التي تُصنف وفقاً للمنطقة ومرحلة التنمية. كما يتناول التقرير أيضاً تحليل الوضع الاقتصادي في العديد من الدول بشكل فردي، مما يوفر رؤية أعمق حول التحديات والفرص التي تواجهها.

يسلط التقرير الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، ويقوم بتحليل التطورات الاقتصادية وآفاق النمو المستقبلية. هذا التحليل يعد ضرورياً لفهم الديناميكيات الاقتصادية العالمية وكيفية تأثيرها على الدول المختلفة، مما يساعد صانعي السياسات في اتخاذ قرارات مستنيرة.

يتم إعداد هذا التقرير بشكل دوري مرتين في السنة، كجزء من التحضيرات للاجتماعات الدولية المتعلقة بالشؤون النقدية والمالية. يُعتبر التقرير أداة رئيسية في أنشطة الصندوق المتعلقة بالرقابة الاقتصادية العالمية، مما يعكس التزام الصندوق بتعزيز الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم.