*صبري محمد علي: سفارتنا بسلطنة عمان وحتى لا تضيع الحقيقة* 

منذ الأمس وهناك عدد (٢) مقطع (فيديو) متداولان للأستاذ الصحفي عطّاف عبد الوهاب يشن فيهما هجوماً شرساً على سفيرنا بسلطنة عمان سعادة السفير صلاح الدين الحاج الكندو

 وإن كان الأستاذ عطّاف لم يذكر الإسم تحديداً بل إكتفى بعبارة سفيرنا بسلطنة عمان

كان يُمكن للتسجيلين أن يكونا (مقبولين) نوعاً ما لو أن المتحدث تناول أداء السفير مُنتقداً أو ممتدحاً

 أو كان موضوعياً في طرح مُشكلة ما تواجه السودانيين بسلطنة عُمان مثلاً

ولكن أن يُصرح المتحدث بهذه اللغة المندفعة الغاضبة ويؤكد أن السلطات العمانية قد أغلقت حساب السفير لأن به (٢) مليون دولار متهماً إياهُ بأنه (زول شغال تاجر تأشيرات)

 بل و إتهامه بأنه سبب إيقاف السلطات العمانية لدخول السودانيين لأراضيها !!!

وهذا شئ مضحك

 و يقدح في سيادة السلطنة فكيف لسيادة دولة مستضيفة أن يتدخل سفير في قرارها السيادي في مسألة دخول أراضيها من عدمه !!

ثم جاء تسجيل اليوم أكثر حِدّة من ذي قبل

مُدعياً بأن له مصادر موثوقة يستند عليها

 (كعادة الصحفيين) يستخدمونها دوماً بعبارة (مصادرنا) أو مصادر عليمة

 وكأنه يُشير الى وزارة الخارجية أو جهة أخرى

 ثم بدأ غاضباً مُحدثاً عن (سيناريوهات) قال إنها قد تمت من تشكيل لجنة للتحيق مع سعادة السفير متهماً في ذات الوقت السيد وزير الخارجية المكلف بأنه (صديق شخصي) للسفير لذا عمل (نايم) عن موضوع الإثنين مليون دولار ولم يسلما من تهمة طاقية (القحطنة) !!

*يا جماعة نحن في شنو والزول ده في شنو؟*

وخلط الاستاذ عطاف الكثير من الأوراق لربما لن يستطيع إثباتها إذا وقف أمام الجهات العدلية وهنا تكمن خطورة التسجيلين

تُرى …!

هل يحق لكل من جلس علي مقعد سيارة أمام (كاميرت) هاتفة أن يرمي الناس بمثل هذه التهم ؟ وعلى الهواء الطلق!

دون أي إعتبار لسلطة الدولة وللصفة الوظيفية التي يمثلها الرجال الثلاثة البرهان و وزير الخارجية و سفيرنا بسلطنة عمان

*أم يتجه الى القضاء؟*

حقيقة شئ يدعو للدهشة

لست بحاجة أن أتحدث عن مجهودات الرجل التي إستفاد منها عشرات الآلاف من المرضى وكبار السن والطلاب للعبور عبر السلطنة يوم أن تقطعت السُبُل وعز الرفيق وأغلقت الأبواب

فذاك محفوظ ومشهود للسيد السفير شاء من شاء أو أبا من أبا

ولست في حاجة أن أذكِّر بواقعة الأسر السودانية التي لم تسمح لها السلطات العمانية بالدخول لأنهم وقعوا ضحية لتلاعب وكالة

(بتأشيرات مزورة) وتم حجزهم بمطار مسقط

 وكيف كانت مجهودات السفير وفي يوم عطلة حتى أصدرت لهم تأشيرات صحيحه و سُمح لهم بالدخول مُعززين مكرمين كما وصلتني من بعضهم يوم ذاك

لست في حاجة لسرد تفاصيل المعركة الشرسة التي قادها السيد السفير ضد الوكالات (المارقة) التى زوّرت خطاب السفارة بل وحتى الرقم الوطني لم يسلم من العبث

 وكيف عالجت السفارة ذلك بتأمين خطابها بإضافة (الباركود) حتى توقفت الفوضى

لستُ في حاجة أن أذكر بالكثير الذي سارت به الركبان ومن بعض معارفنا يثنون على مجهودات هذا السفير

أي (آيدولوجيا) يجب أن نسقطها من حساباتنا أمام خدمة المواطن الضعيف المُشرد .

 حقيقة ساءني جداً الذي سمعته من تسجيلي الأستاذ عطاف وما أكنت أودُ له هذه السقطة الشنيعة مع خالص تقديري لقناعته الشخصية ولكنه سلك الطريق الخطأ في إظهارها

ورغم قناعتي أن الدبلوماسيين يعرفون جيداً حدود الكلام وحدود الصمت وحدود التصريح و يعرفون قدسية القناة الناطقة بإسمهم لذا تجدهم شحيحي الكلام إلا بالمسموح لهم نظاماً

لذا لم أستغرب صمت السيد السفير صلاح حتى هذه اللحظة !

وأخيراً قررت كسر الصمت وإقتحام الباب

فتواصلت معه !

فقال لي بالحرف الواحد

*هذا الكلام لا أساس له من الصحة وهو جريمة قذف وإشانة سُمعة مُكتملة الأركان*

 *وقد كلفتُ محامً لرفع دعوى ضد المُتسبب*

أعتقد على الأستاذ عطاف من الآن أن (يحتاط)

برقم حساب السيد السفير وبالتفاصيل المُمِلة النوع شخصي أم حساب خاص بالسفارة

وأن يُفصح عن المصادر التي يقول إنها أخبرته بما تم حيال تشكيل لجنة تحقيق داخل وزارة الخارجبة

 وأن يثبت أن السيد الوزير المُكلّف قد إكتفى بالتوجية (بتوبيخ) سفيرنا بسلطنة عمان

تقديراً لعلاقة الصداقة

وأي مستندات أخري يراها ضرورية

*وهل يُكبُ الناس يوم القيامة علي وجوههم إلا حصائد ألسنتهم*

أو كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه

أمسية الأحد ٦/اكتوبر ٢٠٢٤