الحكومة السودانية ترفض تقرير بعثة تقصي الحقائق

رفضت الحكومة السودانية تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي أوصى بفرض حظر على الأسلحة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان، ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين في ظل القتال العنيف المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي بيان صدر السبت، اتهمت وزارة الخارجية البعثة الدولية المستقلة بالافتقار الى المهنية والاستقلالية، بعد استباقها موعد الدورة الجديدة للمجلس، في العاشر من سبتمبر، بنشر تقريرها، الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع إليه المجلس.

وأكدت الوزارة أن “الحكومة ترفض تقرير اللجنة وتوصياتها “جملة وتفصيلًا”، وتجدد موقفها المعلن من البعثة ورفضها التعامل معها”. ووصف البيان البعثة بأنها “جسم سياسي” وليس قانونيًا، معتبرةً أن هذا يؤيد موقف الحكومة منها منذ تشكيلها. ورأت الوزارة أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتوافق مع التحركات التي شهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة بمواقفها العدائية ضد السودان. وأضافت: “إن لجوء البعثة إلى العمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يهدف إلى التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية محددة وتوسيع نطاق عمل البعثة”. وأشارت إلى أن التقرير تناول بشكل متناقض الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العنف الجنسي، والاسترقاق، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين على أسس عرقية. ولاحظت وزارة الخارجية – وفقًا لبيانها – أن التقرير زعم تمدد الصراع إلى 14 ولاية من أصل 18 ولاية، ومع ذلك دعا إلى فرض حظر على الأسلحة، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية التي تواجه الميليشيات وتدافع عن المواطنين في مواجهة هذه الجرائم، كما دعا إلى تشكيل قوة دولية لحماية المدنيين.وتابع البيان: “هذا تناقض غريب.. التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يقوم بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها بما يتوافق مع القانون الدولي، وإسناد مهمة حماية المدنيين لقوة دولية غير معلوم تشكيلها، وهل ستكفي لتغطية 14 ولاية؟ وهل حظر السلاح الذي دعت إليه البعثة سيشملها؟ هذا انتهاك واضح لولايتها وصلاحياتها. هذه الدعوة ليست أكثر من أمنية لأعداء السودان، ولن تتحقق”. وأضاف البيان أن حماية المدنيين ظلت على رأس أولويات الحكومة السودانية، ولذلك وقعت على إعلان جدة في 11 مايو 2023، وقدمت مقترحات عملية لإنشاء آلية مراقبة لضمان تنفيذه، لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك واستمرت في التسامح مع الاستهداف الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية من قبل الميليشيات. وأكد البيان أن إعلان جدة يظل الإطار العملي المناسب لحماية المدنيين.