صبري محمد علي: *مُعتمدية اللآجئين و هذا هو المقال الخامس*
ما أشار اليه الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد اليوم السبت الموافق للسابع عشر من أغسطس ٢٠٢٤م بخصوص ما ورد في الأخبار من أن السيد وزير الداخلية السيد اللواء (م) شرطة خليل باشا سايرين قد أصدر قراراً بشكّيل لجنة من خبراء ومختصين للنظر في أسباب وخلفيات (الضجّة) التي أحدثها مُعتمد شؤون اللآجئين بالسودان السيد عطرون بسبب تعينات وترقيات خارج لوائح الخدمة المدنية
وما ذكره الأستاذ عبد الحميد منسوباً لما تناقلته مجالس المدينة من أن هُناك (مُحاباة) من السيد الوزير للسيد عطرون بسبب صلة رحم و مصاهرة تجمعهما لذا تأخر تشكيل لجنة النظر في أمر المُعتمدية
وطالب الأستاذ عبد الماجد السيد الوزير أن يبدأ بتعديل مهام وإختصاصات تلك اللجنة لتنظر في الملفات المُتراكمة أمام السيد المُعتمد فسيجد (بحسب رأيه) أن الأمر أكبر من شكوى موظفين فما يحدُث داخل مُعتمدية اللآجئين يُعتبر مُهدداً للأمن القومي لبلادنا … (إنتهي)
حقيقةً …..
خطورة ما يحدث داخل مُعتمدية اللآجئين سبق لي أن كتبت عنه عدد (٤) مقالات منذ أن كان مدير عام الشرطة الحالي سعادة الفريق خالد حسان وزيراً مُكلفاً للداخلية
فقد كتبت ذات الذي كتبه الأستاذ عبد الحميد و زيادة وكانت مصادر معلوماتنا من داخل المعتمدية ومن موظفين كبار غادروها إما مفصولين وإما تحت التضييق وبالمستندات الداعمة سيما عن موضوع تخفيض الموظفين وما صاحبها من تهديد لكل من يعترض أو يكتب
و أشرنا الى بعض المُكاتبات التي تداولتها (الميديا) من بعض مُدراء مكاتب للسيد عطرون يشيرون فيه لمواطن الخلل وكيفية المعالجة وتابعنا إضراباً نفذته إحدي الإدارات إحتجاجاً على خلل وسوء إدارة .
وحقيقة لم يكن فيما وصلنا يومها عن (علاقة مُصاهرة) بإعتبار أن السيد الوزير الحالي اللواء سايرين لم يتم تكليفة حينذاك
لا أُنكِّر أنني حاولت سابقاً و بكل السُبُل المُتاحة والخاصة إيصال تلك المقالات لمكتب السيد الوزير المُكلف حينذاك بحُكم أن المُعتمدية تتبع لوزارة الداخلية
ولكن لم تجد من يقرأ ولربما أن صفة (الوزير المُكلّف) تجعل كل وزير ….
(كُراع برّه وكُراع جُوه)
وغير مُركز مع مهام الوزارة
بإعتباره سيغادر في أي لحظة
وما حذرنا منه فقد وقع حين كتبنا أن …..
تخفيض مُخصصات اللآجئ الى ٥٠٪ سيضطره للخروج خارج المُعسكرات للبحث عن العمل ! وليته فعل ذلك !
بل إتجه الى القتال بجانب المليشيات المتمردة ومارس كل أنواع الجرائم
(أبناء النوير) حالة وقد عرض الإعلام لبطاقات لجوء لأسرى منهم !
فهل يُدرك السيد الوزير خطورة خروج اللآجئ خارج المعسكرات؟
إذاً كما ذكر الأستاذ عبد الماجد
*أن الموضوع أكبر من شكوى موظفين تم فصلهم أو ضُيق عليهم ليغادروها مُرغمين*
فالأمر أمر أمن قومي إستطاعت أجهزة الإستخبارت الأجنبية الولوج من خلاله لضرب الأمن القومي للبلاد في مقتل عبر هذه الواجهات التي تبدو (إنسانية) في ظاهرها
ولك أن تُضيف الى ذلك ما قد يحدث من رشاوى بالدولار قد تحدث مُقابل أن تأتي الجهة المانحة ببرنامجها متكاملاً بما في ذلك حرية الحركة بعيداً عن دولة المقر
لتنفيذ ما يُحقق أغراضها في ظل إنشغال قيادة الدولة بالمعارك
حقيقة ….
لستُ من (هُواة شخصنة) المواضيع ولست معنياً بما يربط السيد الوزير سايرين بالسيد عطرون من علاقة رحم
بقدر ما معني بأمن هذا الوطن والإلتفات لمثل هذه الثغرات التي يجب أن (تُسد) بالكفاءآت من أبناء و بنات هذا الوطن وما أكثرهم و محاسبة كل من قصّر وأهمل سواءاً بهذه المعتمدية أو بغيرها
وأُطلق هذا النداء للسيد الوزير والجهات العليا بالبلاد أن حماية الأمن القومى لا تتجزأ سيما من نافذتي
مُعتمدية اللآجئين
و مُفوضية العون الإنساني
فهما (جُحرا الفئران) اللذان يمكن أن يتسلل خلالهما أعداء الوطن من دول التربص والإستهداف .
بين يدينا الكثير من المُستندات الصادمة عن ملف اللآجئين وما تسبب فيه جهلاً أو ضعفاً من إستهداف لهذا الوطن في هذا الظرف المفصلي من تاريخ السودان
فالعناوين كثيرة التى يُمكن الوقوف عندها …
كم هُم عدد اللآجئين المسجلين رسمياً وكم بقى منهم داخل المعسكرات وكم منهم من ظل بخارجها
من شاركوا في قتل وتشريد المواطنين كم عددهم
ومن أي دولة ؟
من الذي ساهم في تقليص دعم اللآجئ وكيف مر هذا القرار السيادي بهذه البساطة
من المسؤول عن دمج اللأجئين داخل المجتمع مما شكل ضغطاً على موارد البلاد ناهيك عن جرائمهم
أليس من المناسب الآن وضمن مراجعة السجل المدني العام للدولة أن تُراجع مُستندات هذه الفئة التي حصل أغلبها على الجنسية السودانية
أعتقد هناك رجال أكفأ من السيد (عطرون) نالوا دراسات عليا وخبرات متراكمة وحان الوقت لإستدعائهم لنداء هذا الوطن الجريح
فكفانا غفلة و مجاملات
سيدي الوزير …..
*فضلاً خُذ هذا الكتاب بقوة*
*فما ما جرت العادة عليه أن يكون مُعتمد اللآجئين ذو خلفية أمنية فهل السيّد عطرون كذلك؟*
السبت ١٧/أغسطس ٢٠٢٤م
