اتفاقية تجارة حدود بين ولاية القضارف واثيوبيا

كشف مفوض عام التجارة بوزارة التجارة والتموين بولاية القضارف حسن محمد علي ابوعوف عن اتفاقية تجارة حدود بين ولاية القضارف واثيوبيا في حدود مبلغ (20 ) مليون دولار منذ شهر أبريل العام الماضي و تشمل قوائم الصادر والوارد. واكد ابوعوف في تصريح ان ولاية القضارف بامكانيتها الاقتصادية وموقعها المميز ومؤسساتها وبنياتها الاساسية تمثل صمام امان للحركة التجارية مما أسهم بصورة فاعلة في استقطاب رجال المال والاعمال والشركات. واضاف ان ولاية القضارف تمثل الرابط بين كافة الولايات في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين من السلع الضرورية والحبوب فضلا عن توفير السلع الاستراتيجية كالدقيق والسكر قال ان الولاية لم تسجل ازمات في السلع الضرورية مشيرا لارتفاع في الأسعار نتيجة لعدم الاستقرار في حركة النقد الأجنبي مما سبب تدنى واضح في مستوي المعيشية خاصة أن الولاية مستضيفة لعدد كبير من النازحين المتأثرين بالحرب من الولايات. وابان المسؤول ان ولاية القضارف بقليل من التخطيط السليم يمكن أن توفر الغذاء لبقية الولايات خاصة توجد حركة متطورة للنقل داخل الولاية مشيرا لعمل الولاية مع إثيوبيا التى يحكم العمل معها في تجارة الحدود بترتوكول موقع منذ العام 2002 . وقال ان الوزارة راعت في إعداد قوائم السلع ضرورة توفير متطلبات المواطنين من السلع الضرورية والاغذية ومواد البناء الي جانب السلع الضرورية كالسكر والدقيق. واضاف ان الاتفاق ركزت على اهمية مساعدة القطاع الخاص لاداء دورة بالتنسيق مع الاجهزة التجارية والولائية.