أعمدة

صبري محمد علي: عزيزي المشترك عفواً.. لا(جبريل) ولا كامل إدريس الرجاء إعادة البحث

فيما بدأ لي أن هُناك (لربما) حملة تلميع بدأت تنطلق يتزعمها بعضاً من كبار الصحفيين (تطبل) لما أسموه مُرشح رئاسة الوزراء القادم والذي حصروه بين السيدين كامل إدريس و جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي

ورغم أن كل الاقلام والانظار تتجه حالياً نحو محور سنار ومناصرة القوات المسلحة إلا أن هذه الحملة لم ترتقي فوق الأحداث الساخنة فما فتئت تذكر الرأي العام بالرجلين رغم أنه لم يصدر شيئاً عن مجلس السيادة عن ترشيح أياً منهما ولا حتى تلميحاً

 إلا أن طبول الأقلام لم تتوقف مما يُرجح لديّ أن تكون هذه الحملة هي عمل إستباقي قُصد منه تهيئة الرأي العام لقبول شخصية الدكتور جبريل

 فتكرار مثل هذا الطرح الذي تجاوز أن يكون خبراً عابراً الى مرحلة التحليل والتوقع و ذكر المحاسن فهذا يشير الى أنه عمل منظم و متعمد!

ولربما *(متعُوب عليهو)*

السيد الدكتور كامل إدريس رئيس هيئة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة سبق له و أن ترشح إبان حقبة الإنقاذ لرئاسة الجمهورية وقد إستمعنا له خلال حملته الإنتخابية يومها

 (كلام في كلام)

 و رجل بعيد عن هموم المواطن بمئات السنين الضوئية وكل الذي بنى عليه برنامجة الإنتخابي آنذاك هي إحلام وشعارات الأمم المتحدة ونظريات أكاديمية يستحيل تنفيذها على أرض الواقع

 وإن تم تنفيذها فثمنها سيكون خصماً على القرار الوطني والسيادة الوطنية

فلماذا يُفكر صانع القرار في بلادي (ولو مجرد تفكير) في إعادة حمدوك مرة أخرى !

 ألم يأتي كلاهما (حمدوك وإدريس) من أروقة الأمم المتحدة ! وهل من موظف أممي يمتلك قراره بعيداً عن قوانينها ولوائحها

فلم تجريب المُجرّب ؟

ومن قال إن الشهادات والألقاب العلمية وحرف (الدال) هي بوابة الكفاءة والعطاء لمثل هذا المنصب الحساس في هذا الظرف الإستثنائي !

ألم يكن السيد (الراحل) إسماعيل الأزهري أستاذ الرياضيات من أنجح رؤساء الحكومات السودانية !

الوطنية ….

لا تُدرس بالجامعات أيها السادة ولا الألقاب العلمية هي المؤهل الوحيد لهذا التكليف

ولا يمكن أن ترجوها من حامل بندقية كالسيد جبريل !

 في إحدى دول شرق أوروبا ترشح (كنّاس) و فاز برئاسة الحكومة في بلاده

فالى متي ستستمر عقدتنا نحن من الإيمان بالشهادات (السليقة) ؟

إذاً إصرار السيد إدريس بالتودد الى السلطة بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة يجعله غير مناسب لأن يقود السودان ولو على أدنى مستويات الهرم الإداري

إذاً ……

*فضلاً يُرجى إعادة البحث*

أما السيد الدكتور جبريل والذي رجحت تلك الأقلام (الراقصة) بإرتفاع حظوظة للفوز بالمنصب !

حقيقة أستغرب …..

و لا أدري علي أيّ إستطلاع أو دراسة بنوا هذه الفرضية !

 إلا (اللهم) إن جاءت تحت عباءة

و (علمت مصادرنا)

جبريل العاجز عن إدارة (نصف) وزارة فكيف له ان يترأس مجلس وزراء !

وزير عاجز حتى اليوم عن إعداد ميزانية للدولة منذ العام ٢٠١٨ م كانت تلك آخر ميزانية معتمدة لدى جمهورية السودان

 فكيف له أن يترأس حكومة !

إسألوا السيد جبريل عن الشق الثاني لوزارته

(التخطيط الإقتصادي) ماذا قدم من خلاله للسودان هذا بإفتراض أن مفهوم الرجل لوزارة المالية (برأيي) حتى يومنا هذا هو أنها (خزنة) ولا شأن لها بإدارة وتخطيط إقتصاد الدولة !

السيد جبريل لم يُنكر إصرار حركته على تسنم وزارة المالية دون غيرها من الوزارات حين قال ضمن حديث له بُعيد تسلُّم المهام

 *(جينا عشان نأخد حقنا)* ويقصد به مجيئهم لوزارة المالية !

 فهل هذا رجل دولة؟

يُؤخذ على السيد جبريل حيادة الطويل من الحرب الدائرة لفترة ليست بالقصيرة !

 ويؤخذ عليه أيضاً تغلغل أعضاء حركته داخل مفاصل وزارتي المالية والرعاية الإجتماعية وما نالوه من (غنيمة) إتفاق سلام (جوبا)

فهذا النوع من الإنتقائية لا يستقيم و أن تكون رئيساً لحكومة مسؤولة عن كافة السودانيين

لا أعتقد أن للسيد جبريل أى فهم لإدارة إقتصاد متنوع لبلد متعدد الموارد كالسودان فكل فهم الرجل سيتجة نحو

(جيب الموطن) كما هو حاصل الآن

 وليس ببعيد معركته ضد مزارعين الجزيرة وخشم القربة والشمالية الشهيرة بخصوص شراء القمح والسعر الذي قيل أنه تنصّل لم يلتزم به !

لذا (برأيي) أن أنسب منصب يُمكن أن يُسند للسيد جبريل و ينجح فيه هو

 *(مدير عام الضرائب)*

ختاماً ….

فلا السيد جبريل و لا السيد كامل إدريس يصلحان لإدارة حكومة لدولة مُنهكة جريحة في سيادتها و قرارها الوطني وكرامتها

 منهوبة الموارد

 تتطلب شخصاً وفاقياً وطنياً عميق الرؤية يجمع و لا يفرق

 يبني و لا يستأثر لحظوظ النفس

ولا أعتقد أن جبريلاً وكامل كذلك

*فضلاً يُرجى إعادة البحث*

ولأصحاب تلك الأقلام (الراقصة)

رجاءاً …..

*خلونا في المُهِم*

من يوافقني الرأي فعليه أن *(يرفع أصبعو)*

الخميس ٢٧/يونيو ٢٠٢٤م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى