صبري محمد على: مُنظمة العون الإنساني هل تُغذي المُتمردين؟
سبق لي أن تناولت حالة الغموض التي تحيط بهذه المنظمة
كما سبق أن (بحّه) صوتنا
ونحن نتناول ما حلّ بمفوضية شؤون اللاجئين من سيولة وتهديد للأمن القومي قبل إندلاع الحرب وتشريد للكفاءات
وهاهم بعض اللاجئون يقتلوننا في عقر دارنا …!!
وسبق لي أن أعدت نشر مقالاً وصلني من أحد موظفي المفوضية السابقين يضع فيه الأصبع على الألم و يُشخص المرض و يصف العلاج
ولكن كعادة سياسيينا للأسف
لم يستبينوا النصح
إلا ضُحى الغدِ
(النوير حالة) ..!!
*كذلك مفوضية العون الإنساني* أحاط بها كثيراً من (الغموض) والتعتيم فبعد أن كانت ضمن مسؤليات وزارة الرعاية و الشؤن الإجتماعية تم تحويلها لتكون ضمن مسؤليات رئيس مجلس الوزراء المكلف . لربما لتخرج عن محاصصة سلام (جوبا) وبالتالي يسهل فتح نافذة لها بمجلس السيادة أو لتقديرات أخرى رأها المسؤلون يومها .
أيضاً سبق أن تم تعيين السيد صلاح
المبارك مُفوضاً عاماً لها وأعتقد أنه لواء أمن مُتقاعد وله خبرات مُتراكمة في مجال العمل الإنساني ولعله أيضاً يحمل شهادة عليا في هذا المجال كما نُشر عنه عبر الوسائط حينها
ولكن في خطوة مُفاجئة تم إعفائه وتعيين السيدة سلوى آدم بنية بديلة له
وكعادتنا في إدارة شؤوننا السياسية فإن السؤال عن السيرة الذاتية ومُؤهلات المسؤلين
تُعتبر من المُحرمات !
لم نكُن نعلم شيئاً عن الخلفية العلمية و السياسية أو الخبرات التراكمية للسيدة سلوى إلا يوم أن شاركت ضمن مؤتمر (تقزم) بباريس ويومها تسلّطت عليها الأضواء
وتم سؤالها عبر (الهواء الطلق) بأي صفة تشارك وحكومتها لا تعترف بهذا اللقاء فقالت إنها أتت بصفة شخصية !
وهُنا فقط ……
بدأت مجالس المدينة تتسآءل همساً وجهراً وتستنكر الموقف المُريب والإجابة الغير مُقنعة
وعندها فقط علم الرأي العام أن السيدة سلوى محسوبة على الحركة الشعبية جناح (عقار) وأنها تشغل أيضاً منصباً تنظمياً مرمُوقاً بداخلها !
تكوّن يومها ….
رأي عام قوى مُطالباً بإقالتها من منصبها و بالفعل تناقلت بعض المواقع الإخبارية
خبراً مفادة أنه قد تم إعفائها على خلفية تلك المُشاركة .
ولكن سُرعان ما تبخر هذا خبر وثبت عدم صحته
وظلّت السيدة سلوي هي مُفوض العون الإنساني بجمهورية السودان حتى كتابة هذه السطور .
أي أنها (شخصية عامة) وهذا بالطبع يضعها تحت طائلة النقد والمدح والإستفسار
وأتمنى صادقاً على الأستاذة سلوى أن يتسع صدرها وأن تعلم أنه لم يسلم من كان قبلها شاغراً لوظيفة عامة من النقد والتجريح
والذي أتمناه أن يكون نقداً بناءاً ومُصوِّباً ومُصححاً للخُطى
سيما لو كان نقداً مُوجهاً لمنظمة أممية مُرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمهمة سامية كالعون الإنساني وتقف على ثغرة من ثغور السيادة الوطنية في ظل هذا الظرف الإستثنائي الذي تعيشه بلادنا …
نعم إستمعنا للتصريحات الإيجابية الكثيرة للسيدة سلوى
(بُعيد مؤتمر باريس) التي تؤكد فيها على إدانتها للملشيا المتمردة
و حرصها على وصول الإغاثات لمستحقيها
وأن لا تضل طريقها للمتمردين بأي حالٍ من الأحوال .
ولكن ….
هل تم ذلك فعلاً أم أن النقيض تماماً كما حدث في بعض الحالات
وهل هُناك بيع للإغاثات يتم ببعض الولايات بالتنسيق مع مسؤولين كبار !
و هل صحيح أن هُناك عشرات الألوف من جوالات الدقيق قد ضلت طريقها مؤخراً لجهات آخرى غير مُستحقة؟
ثم ماذا عن ما تم رصده من بيع حمولة شاحنات من الإغاثة في سوق (الله اكبر) فاق عددها العشرين شاحنة !
بمُدن نحتفظ بأسمائها
و هل تعلم السيدة المفوض
واللجنة الأمنية المسؤولة عن المصادقة و ختم أوامر تحرك الإغاثات ما الذي يحدث للشاحنات بعد أن تُغادر (عقبة) بورتسودان !
وغيرها من الأسئلة المشروعة نُمسك عنها عشماً في أن تتوقف هذه الممارسات الخطيرة في حق الوطن الجريح
حقيقة أرجو أن يكون
هذا المقال (قولة خير)
لتنبيه مُفوضية العون الإنساني والجهات الأمنية المشاركة لها في هذا العمل العظيم و المُهم
وأن لا يُسقطوا من حساباتهم فرضية
*أن الأمر ليس على ما يُرام !*
ولكن بالإمكان تداركه وتصحيح الخُطى
إذا توفرت الإرادة و المصداقية والوطنية الحقّه
وحتى لا نغُوص داخل هذا الملف
وبالأرقام والحقائق
فأظن من الأفضل أن يُصحح بهدوء
فالسودان لا يحتمل المزيد من التنازلات والتماهي …..!
*الأثنين ٣/يونيو ٢٠٢٤م*
