صبري محمد علي: *مُشكلة العون الإنساني تكمن هُنا يا أستاذ عثمان (٢-٣)*

*مُشكلة العون الإنساني تكمن هُنا يا أستاذ عثمان (٢-٣)*

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

بالأمس توقفت بطرح سؤال مُقلق وهو ….

 هل هُناك أيادٍ خارجية متوقع أن تُوثر في أداء مفوضية العون الإنساني بعد مؤتمر (باريس ) ؟

وقلت (لربما) !

 ومنطلق هذه الكلمة هو مشاركة مفوض العون الإنساني الأستاذة سلوي آدم بنيه ضمن المؤتمرين بصفة (خاصة) وأضعها بين قوسين ! وقد صرحت هي بنفسها بذلك

وما راج بعد عوتها بأنه قد تم أعفائها على خلفية مشاركتها

 ليخرج تصريح صحفي للسيد مالك عقار ممهوراً بصفتيه كنائب لرئيس مجلس السيادة و رئيس الحركة الشعبية شمال المحسوبة عليها السيدة سلوى و لعلها الامين العام للحركة

و هُنا تحسس المتابعون للشأن العام رؤسهم !

فكيف للسيدة المفوض أن تُشارك بصفة شخصية؟

 وهى على هرم هيئة حكومية معنية بما يتم تداوله بالمؤتمر

لم تُدعي له و لا تعترف به حكومتها !

بما يتنافى تماماً مع ….

 قومية الوظيفة

سؤال بديهي جداً ..

هل للسيدة سلوى أن (تشبح) كل هذه الشبحة دون علم السيد عقار ؟

أم أنه هو من أوعز إليها بالسفر لترتيب ملفات مع المانحين لا يُراد لها أن تخرج للعلن ؟

ثم ما هي حقيقة تواجد نائب الرئيس الكيني بذات المقر الذي عقد به المؤتمر وما كان لنا إكتشاف ذلك الا عبر كاميرا هاتف طاردته داخل الفندق !

حقيقة ….

 لستُ ميّالاً للتخوين ولست لاهثاً خلف البحث عن كيف آلت هذه المُفوضية لحركة عقار بعد أن كانت ضمن وزارة الرعاية الاجتماعية التي هي ضمن حصة حركة العدل والمساواة …

ولكن أن يُشارك مفوض مازال على رأس الوظيفة بصفة خاصة !

فهذا ما لا يقبله عقل سوي .

وإذا إستصحبنا الإقالة السريعة للمفوض السابق ولعله عميد أمن(م) صلاح المبارك الذي لم يقضي أكثر من شهرين او ثلاثة في هذا التكليف

فلربما إنتابنا بعضاً من الشك فيما يدور داخل هذه الهيئة المهمة (برأيي) ..

   كذلك لستُ معنياً بمؤهلات ولا خبرات من يتم إختيارهم لهذه الوظيفه فذاك أمر تقرره قيادة الدولة

ولكن ما يجب علينا التبصير به هو

أن نافذة …

مفوضية العون الإنساني ومفوضية شؤون اللاجئين هما النافذتان اللتان يمكن للتدخل الخارجي أن ينفذ الى الدُول من خلالهما وتمرير أي جندة خارجية له

 لذا تتلاقى داخل عمل هاتين المفوضيتين وزارات الخارجية و الداخلية و جهاز المخابرات و الصحة والإسكان والتعليم بدرجات متفاوته

والخطورة تكمن في أنه ….

اولاً ….

لربما يحدث تغييباً مُتعمداً من المفوض أو المعتمد لاحد هؤلاء الشركاء فيحدث خللاً قاتلاً يمس الأمن القومي للدولة

ثانياً ..

الإيرادات (حسب توقعي) لا تخضع لرقابة الدول المستفيده من خدماتها وتظل العلاقة بين ممثلي الامين العام للامم المتحدة ومفوض الدولة المستفيده !

وهنا (غايتو نقول) …

(يا مُثبت القلوب ثبت قلبي على دينك)

فلربما تحدث الكثير من التجاوزات المالية والمحسوبية في التعينات والإبتعاثات و التمتع (بالمُشهيات) التي تتعمد الدول المانحة لتقديمها بحسن نية أو كطُعم للإصطياد

 سيما وأن العُملة (الصعبة) هي سيدة الموقف كعلاقة معروفة عالمياً بين مانح و متلقي لهذه المنحة !

أكبر مُهدد (برأيي)….

يكمن في المساس بالأمن القومي للدولة المتلقية وأعتقد جازماً أن الدول المانحة لا تدفع من أجل سواد عيونها وما في حاجة ببلاش كما يُقال

لكن أخشي ما أخشاه

 وأتوجه به مباشرة للسيد رئيس مجلس الوزراء المكلف الأستاذ عثمان حسين

أن تكون هناك (صفقة) بين شركاء سلام جوبا قد تمت حول هذه المفوضية لتبادل منفعةٍ حزبية

من قبيل لا ضرر ولا ضرار

تأسياً بالمقولة الشعبية …..

(أدونا فُندُكم ندُق وندِيكم)

(تدقُو تدُونا)

ثانياً أتمنى صادقاً

أن تكون تبعية مفوضية العون الإنساني لمجلس الوزراء قد جاءت من أجل المزيد من الضبط والربط والحرص على صيانة الأمن القومي لذا أتيتم بها لتكون تحت بصر وسمع مجلسي السيادة و الوزراء .

 ولكن يظل السؤال …..

ماهو المطلوب من الأستاذ عثمان فعله

لضبط عمل مفوضيتي اللاجئين والعون الإنساني؟

أنتظروني غداً بإذن الله

*الجمعة ٢٦/أبريل ٢٠٢٤م*