عريضة تطالب السلطات الفرنسية بالتوقف عن احتجاز وطرد طالبي اللجوء السودانيين

وقّعت مجموعة من العاملين في المنظمات الإنسانية والباحثين في فرنسا، عريضة طالبوا فيها السلطات بالتوقف عن احتجاز وطرد طالبي اللجوء السودانيين، معتبرين أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي في ظل دخول الصراع المسلح في السودان عامه الأول. ونشرت صحيفة “لو موند” الفرنسية، أمس الاول،

عريضة وقّعتها مجموعة تضم مسؤولين في المنظمات الإنسانية والباحثين، يطالبون فيها السلطات الفرنسية بأخذ خطورة الصراع في السودان في الحسبان عند اتخاذ قرارات تتعلق بطالبي اللجوء السودانيين واحتجازهم وطردهم. وجاء في العريضة “يجب علينا حماية جميع طالبي اللجوء السودانيين في فرنسا دون استثناء. ومن الملح أن تضع فرنسا الحقوق الأساسية في قلب سياسات الهجرة وأن تمتثل للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي”. ومن بين الموقعين عليها، إيزابيل ديفورني رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود” في فرنسا، وجان كلود صامويلر رئيس منظمة “العفو الدولية” في فرنسا، وإلفير فونداتشي منسق المناصرة في “هيومن رايتس ووتش”، وغيرهم. ووجهت العريضة انتقادات للسلطات الفرنسية وطريقة تعاملها مع طالبي اللجوء السودانيين، من طرد واحتجاز. وكانت قد أعلنت منظمة العفو الدولية، أن السلطات الفرنسية رحلت سوداني إلى بلاده، عبر مصر، في ديسمبر 2023، على الرغم من الصراع الدائر في البلاد. وجاء في العريضة “أغلقت فرنسا سفارتها وأجلت رعاياها منذ بداية الصراع، لكنها نظمت عمليات طرد إلى السودان، على عكس كل التوقعات وتجاهل المخاطر التي تهدد أمن وحياة الأشخاص من ذوي الجنسية السودانية… في انتهاك للقانون الدولي”. ومن جانبها، قضت المحكمة الوطنية للجوء (CNDA) في يوليو 2023، بأن ولاية الخرطوم وثلاث من الولايات الخمس في إقليم دارفور تقبع في حالة من “العنف العشوائي”. وبالتالي، ألغت المحكمة قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، التي رفضت طلبات اللجوء الخاصة بمهاجرين قادمين من هذه الأقاليم، واعتبرت أن الوضع في هذه الأقاليم يبرر الحصول على اللجوء في فرنسا. بناء على هذا القرار القضائي، يجب أن تمنح الدولة جميع طالبي اللجوء الذين يأتون من هذه الأقاليم الحماية الفرعية الفورية وبشكل تلقائي.