حكومة إقليم دارفور تنتقد موقف مليشيا الدعم السريع الرافص لوصول المساعدات

انتقدت حكومة إقليم دارفور الجمعة، موقف مليشيا الدعم السريع الرافض لإيصال المساعدات الانسانية للمتأثرين من النزاع العسكري من خلال معبر الولاية الشمالية وعدته جريمة ضد الإنسانية. واعترضت مليشيا الدعم السريع الخميس على مسارات حددها حاكم دارفور لإيصال المساعدات الانسانية لسكان الاقليم، ودان بيان صادر من حكومة إقليم دارفور موقف مليشيا الدعم السريع في منعها لإيصال الإغاثة للمتضررين ورأت فيه موقفا استباقيا لمنع وصول الإغاثة للمتضررين من الحرب ويصنف كجريمة ضد الإنسانية، وأعلنت رفضها بشدة تسييس الإغاثة لكون أن ذلك خالف كل مبادئ العمل الإنساني. وأوضح بأن “إيصال الإغاثة إلى المتضررين هو عمل مرهون بمبدأ حرية وسلامة المنظمات وحماية أفراد الإغاثة وأن ما أعلنه مليشيا  الدعم السريع وما تمارسه على أرض الواقع هو بمثابة جريمة حرب”. ورأى البيان في موقف مليشيا الدعم السريع مخالفة لقواعد العمل الإنساني وخرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ويستوجب المعاقبة. ودعا الأمم المتحدة وكل الوكالات المعنية بالغوث الإنساني والحقوقي وعموم المجتمع الدولي الانتباه الى الموقف الخطير الذي اتخذته الدعم السريع والتصدي لهذا المسلك. وأضاف ” اقحام حاكم الإقليم مني أركو مناوي في مسألة انسياب الإغاثة إلى المتضررين هو مجرد عداوات شخصية وليس أكثر لأن مناوي لا يملك الإغاثة، لم ولن يستلمها ولا حتى يوزعها إنما تتم كل هذه العمليات بدءا من الشحن والنقل والتوزيع بواسطة المنظمات الأممية دون تدخل أي طرف”. وقال إن دور حاكم الاقليم ينحصر في الترحيب بالعمل الإنساني الذي تقوم به المنظمات لإنقاذ الملايين من الأبرياء الذين تضرروا من الحرب. ونوه البيان الى أن ادعاء مليشيا الدعم السريع بان دارفور تم تحريرها من الفلول فرية ودعاية قصد منها تضليل الرأي العام، وأن الاقليم يعاني تحت وحشية مليشيا الدعم السريع من نهب وانتهاكات وإبادة جماعية وتهجير قسري. وحمل قوات الدعم السريع مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبتها من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في المدن الواقعة تحت سيطرتها.