النيابة العامة توافق علي على تقييد دعاوى جنائية بشأن المفقودين

قالت مجموعة حقوقية في السودان إن النائب العام وافق، الأربعاء، على تقييد دعاوى جنائية بشأن 451 مفقودا خلال فترة اشتعال الحرب منذ أبريل 2024 من دون التمسك بحضور الشاكي للنيابة العامة. وكشفت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري في فبراير الماضي عن ارتفاع حالات الاختفاء القسري الجديدة في ود مدني والحصاحيصا والكاملين بولاية الجزيرة فضلا عن الرهد بولاية شمال كردفان وجبل الأولياء جنوبي ولاية الخرطوم حيث بلغت 993 مفقودا بينهم 96 امرأة. وقال عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري عثمان البصري إن المجموعة قدمت طلبا للنائب العام الفاتح محمد طيفور في بورتسودان لتقييد دعوى جنائية بحالات الاختفاء القسري بناءا على عريضة من المحامي من دون التمسك بحضور الشاكي وتحتوي على بيانات كاملة للشاكي تشمل الاسم رباعي والعنوان ورقم الهاتف وتفاصيل واقعة الاختفاء للحفاظ على الحق الخاص في حال حدوث أي عدالة ومحاكمات للجناة ليكون الشاكي معروفا لدى النيابة العامة. وأكد البصري تقييد دعوى لـ 451 حالة اختفاء قسري من جملة العدد الكلي 993 حالة حسب آخر تقرير للمجموعة في فبراير الماضي. وأشار إلى عقبات كانت تواجه تقييد الدعاوى الجنائية للمختفين منها مطالبة النيابة بحضور أحد أقارب المفقود حتى يكون شاكيا في البلاغ حيث تسبب هذا الإجراء في عدم تقييد بلاغات لأعداد كبيرة من المفقودين لعدم تمكن الأسر من إرسال احد افرادها للمناطق الآمنة للقيام بهذا الإجراء.