محامو الطوارئ: مليشيا قتلت أكثر من 248 مدنيا بالجزيرة

قال تقرير حديث لمبادرة “محامو الطوارئ” السودانية المعنية برصد الانتهاكات الحقوقية، إن 248 مدنيا قتلوا وجرح 347 آخرين في هجمات لقواتمليشيا الدعم السريع على مدن وقرى ولاية الجزيرة في أواسط السودان منذ بدء الحرب في 15 أبريل 2023 وحتى مارس الحالي. ووثق تقرير “محامو الطوارئ” – مجموعة تضم قانونيين معنية برصد الانتهاكات الحقوقية – حالات قتل خارج نطاق القانون وإطلاق نار عشوائي على تجمعات المدنيين بشكل مفصل وأفاد أن جميع هذه الحوادث وقعت على مدنيين في مناطق خالية من المظاهر العسكرية. وحوى التقرير الانتهاكات في شمال ولاية الجزيرة حيث سيطرت مليشيا الدعم السريع على عدة مناطق في محلية الكاملين المتاخمة للعاصمة الخرطوم مع بداية الحرب فضلا عن جرائم ارتكبت بعد استيلاء الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني في ديسمبر الفائت وتمدد قواته حتى تخوم ولاية سنار جنوبا. ووفقا للتقرير حول الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين بولاية الجزيرة، فإن قوات مليشيا الدعم السريع مسؤولة عن انتهاكات وقعت في 156 منطقة. وأكد التقرير أنه نتيجة للهجمات العنيفة التي شنتها قوات الدعم السريع شهدت قرى ومدن ولاية الجزيرة حالات نزوح وتهجير قسري بسبب خوف السكان من الوقوع كضحايا لأعمال العنف، حيث نزح مئات الآلاف إلى ولايات سنار والنيل الأبيض أو باتجاه الولايات الشمالية والشرقية.ورصد التقرير حالات عنف مركزة بهدف تهجير الأهالي من قراهم، كما حدث في قرية الشريف مختار بمحلية جنوب الجزيرة في فبراير، وفي قرية تنوب في 25 فبراير حيث اضطر المدنيون للنزوح الجماعي طلباً للحماية، وشملت هذه الأعمال قرى أبو طليح وفطيس وريفي المسلمية (ود ساوي وشبرا والخوجلاب والجبيلية) وقرى التكينة وأبو عشر وكمبو حاج قرشي والعتامنة وجوادة وود جليد والفوار وشبيراب الخوالدة على سبيل المثال فقط. وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فر ما لا يقل عن 250 ألف شخص مؤخرا من ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني التي كانت ملاذاً لحوالي نصف مليون شخص. وأوصى التقرير بحزمة مطلوبات من أطراف القتال ودعا قوات الدعم السريع إلى التوقف فورا عن اقتحام القرى التي لا يوجد بها أهداف عسكرية وعن التعدي على المدنيين العزل من سكان هذه القري. وطالب الدعم السريع بالقبض والتحفظ على مرتكبي هذه الجرائم والإفصاح عنهم وتحديد هوياتهم جميعا للرأي العام والاستعداد لتسليمهم مستقبلا للجهات العدلية المعنية بمعالجة انتهاكات النزاع المسلح وإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين في جميع مراكز الاعتقال بالولاية، والتوقف عن تهجير السكان من قراهم.