عمار العركي يكتب : *السودان والعدوان والعدالة الدولية: تحديات وثغرات معركة التقاضي القانوني القادمة*

عمار العركي يكتب :

*السودان والعدوان والعدالة الدولية: تحديات وثغرات معركة التقاضي القانوني القادمة*

• نال السفير الحارث إدريس مندوب السودان في الامم المتحدة شرف النطق بالمحظور والمسكوت عنه بتوجيه إتهام مباشر “للامارات” على منصة دولية ،فالرجل دخل التاريخ السياسي والقانوتي والدولي وسيكون اسمه ضمن وثائق مجلس الأمن الدولي في قادم المواجهة القانونية مع التمرد والعدوان الخارجي.
• أهم ما جاء في خطاب مندوب السودان أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي السودان حق الدفاع عن النفس وصد العدوان ، وفي وقت لاحق سوف يتم مقاضاة تلك الدول والأطراف تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ، مما يفرض عدة اسئلة موضوعية حول الاستراتيجية والمسلك القانوني وصولاً لإعمال المادة وتطبيق المادة 51 ، وكذلك (المقاضاة) باعتبارها معركة قانونية لها متطلباتها وقواعدها وفق القانون الدولي والعدالة الدولية.
• قياساً بالعشوائية والتخبط وعدم وضوح الرؤية الإستراتيجية الذي لازم كل مراحل العدوان على الوجه العسكري والسياسي والإعلامي وما صاحبها من هفوات وسلبيات ، نخشى من خسارة المعركة القانونية و المقاضاة وأن يفلت الجاني وشركاؤه من العاقب “، وادانة السودان المجني عليه مع دفع غرامات وتعويض ورد شرف وتحميله كل أتعاب المحاماة والتقاضي.
• من خلال المتابعة للمسار القانوني او التقاضي تلاحظ عدم وجود تخطيط او رؤية واضحة المعالم ،ولا يمضي يوم حتى يظهر اشخاص او جهات قانونية داخلية او خارجية متحمسون ومنفعلون وهم يعلنون عن تبني خط قانوني لإدانة التمرد والعدوان وكل الدول والجهات والأشخاص الضالعين والمشتركين في العدوان على السودان ،،، مع إن هذا الحماس والانفعال ينقصه الكثير من متطلبات الإحالة القانونية وقبول الدعوى شكلاً ومصموناً بحسب القواعد واللوائح التي تشترطها العدالة الدولية للنظر .
• ايضاً ، الفشل في التكييف القانوني وعبء الإثبات الذي يتماشى مع قواعد ولوائح القانون الدولي والأخذ بالأدلة والإثباتات والتي تختلف كثيراً عن القواعد واللوائح القانونية العادية المتبعة على المستوى المحلي او الاقليمي فمثلاً: كل الأدلة المصورة والموثقة التي تدين العدوان الخارجي ليس بقوة او حُجية شهادة واقوال عينة من المرتزقة الأجانب ، الذين في شهاداتهم واقوالهم يقين للمحكمة الدولية.
• تقارير الجهات القانونية والعدلية عن السودان والتي تعد وثائق وادلة إتهام تعضد فيها كثير الأفخاخ ظاهرها دفاع وباطنها ادانة لا تكتشف الا حين المقاضاة ، فمثلاً تقرير خبراء الجنائية الذي صدر من مجلس الامن، أغفل حقائق واستصحاب أخرة غير حقيقية كالتي تتعلق بمجلس الصحوة وموسى هلال التي تم نفيها ببيان رسمي من المجلس.
• تقرير الجنائية لم يذكر مذبحة المساليت في العام ٢٠٠٥م، الذين بلغ عدد ضحاياها (١٥ الف) ، والواقعة كانت بحجم كبير ومثبتة وفق ترتيبات قانونية استصحبت شهادة المحققين بالادله ابان زيارتهم لمعسكراتهم في تشاد وشهادة شهود المجزرة في هذه المعسكرات من المساليت تحديدا، والاجابة على السؤال: من الذي هجرهم وحرق منازلهم وقتل وذبح سلاطينهم ؟ وهو امر وثقته منظمات دوليه اخرى بالوثائق والصور والأدلة والبراهين ولاتستطيع جهة تجاهله وإن تعمدت ذلك والضمير العالمي والعدالة الدولية شاهدين ، فالاول يمارس الصمت والثانية تمارس الكيل بمكيالين ، فهل السودان مدرك ومُهيأ لهذا العراك القانوني؟
• وفي ذات الإطار القانوني الدفاعي نُذكر بأن مترجمي الجنائيه للجرائم دارفور خلال الفترة من 2004حتي 2007كانوا من جهات يغلب عليها عدم الحياد والمصداقية أمثال عمران عبدالله مستشار الدعم الحالي الموجود في لندن ، والذي ذكر بنفسه في مقابله تلفزيونية سابقةبأنه عمل مترجماً لبعثة الجنائية ٢٠٠٥م ، وهنا يبرز التساؤل، من يترجم للمحققين من الجنائيه في معسكرات اللاجئين في تشاد الآن؟ ومن يتابع ويقف على الصياغة القانونية للترجمة ؟ وهل الصياغة النهاية للتقرير تخضع للدراسة والمضاهاة القانونية ؟
• خلاصة القول ومنتهاه:
• التحدي الحقيقي أمام السودان هو توفيرمطلوبات القانون الدولي ومعاييرالعدالة الدولية ، الأمر الذي يتطلب تخطيط وتدبير إستراتيجي قانوني ، لا يتأتى الإ بمستشارين وخبراء وطنيين لديهم تجارب وخبرات عملية سابقة في الهيئات والمنظمات القانونية الدولية ، مع الاستعانة بتجارب وسوابق دول سابقة وجنوب افريقيا خير مثال حي في كسبها لمعركتها القانونية الأخيرة ضد الكيان الصهيوني.