بالصور.. أسرة قتيل المتمة تنفذ وقفة احتجاجية أمام رئاسة شرطة نهر النيل
نفذت أسرة قتيل المتمة محمد أحمد محي الدين عكود، وقفة احتجاجية أمام رئاسة شرطة نهر النيل احتجاجا على عدم تنفيذ امر قبض صادر من النيابة بحق متهم برتبة الفريق شرطة متهم فى جريمة قتل ابنهم ( اشتراك جنائي ) و استمرت الوقفة لأكثر من ثلاثة ساعات وقال عميد الأسرة المهندس صديق حسن عكود أن المفاجأة كانت بإنتظارهم تشبه تماما تصرفات مدير الشرطة مع قضيتهم طوال السبعة أشهر الماضية وتتسق بالتمام مع موقفه المعلن بعدم حياده فيها حيث أعلن وقوفه المطلق بجانب المتهم، حيث وجد أهالي القتيل مبنى الإدارة العامة خاليا من القيادات العليا للشرطة وكأنما تم صرفهم بتعليمات عليا من قيادتها،ووصف أن الغياب يعد هروبا للإمام وليست حلا وكان على قيادة الشرطة إن تتحمل مسؤوليتها وبعد أكثر من نصف ساعة تمكن ممثلي المحتجين من الالتقاء بضابط يحمل رتبة عقيد يعمل مستشارا أمنيا لشرطة الولاية استلم مذكرتهم واعدا بايصالها لقيادة الشرطة، وتحت إصرار الأهالي بعدم الانصراف حضر ضابط يمثل الشرطة الأمنية بالولاية وتحدث مع الوفد عن المهددات الأمنية التي تعيشها البلاد تقتضي الحكمة
وأكدت أسرة القتيل أن تأخرهم طوال هذه الفترة من إستخدام حقهم القانوني في الاعتصام أمام أمانة الحكومة بالدامر وأمام إدارة الشرطة يأتي لوعيهم باللحظة الحرجة التي يمر بها الوطن، وان مع دفع كافة أهل السودان في الانضمام لحمل السلاح بجانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى هو حرصهم على استدامة دولة القانون، و للأسف هو الأمر الذي تعمل تصرفات اللواء سلمان مدير الشرطة في العمل على إلا تجاه المعاكس له، حيث يعطل القانون ويشجع على شريعة الغاب التي انتفض كل السودانيين ضد تمددها ،
وأكد ممثل الشرطة الأمنية أن هذا الأمر سوف يحسم وفوق القانون، وامهل أهالي القتيل شرطة الولاية (٤٨) ساعة لإنفاذ أمر القبض، والا سيكونون مجبرين رغم الظرف الأمني بالبلاد والولاية بشكل خاص للاعتصام أمام حكومة الولاية وإدارة الشرطة فيما تجري ترتيباتهم في ذات السياق للمغادرة لمقابلة وزير الداخلية ببورتسودان وإقامة وقفة احتجاجية أمام الوزارة في منتصف الأسبوع القادم،
الجدير بالذكر أن أمر القبض والذي ترفض شرطة نهرالنيل تنفيذ اصدرته بحقه نيابة المتمة قبل أكثر من خمسة أشهر وكان أهل القتيل قد تقدموا بشكوى لمدير عام قوات الشرطة الفريق حسان الذي وجه بالتنفيذ الفوري لأمر القبض وبافادته بتقرير عن الملابسات التي أدت إلى عدم انفاذه ومضى على هذه التوجيه أكثر من ثلاثة أشهر وضربت به شرطة نهرالنيل عرض الحائط،
وأكدت الاسرة أن الخيارات القانونية ماتزال رحبة أمامهم في حال إصرار مدير الشرطة على موقفه الذي يشكل مخالفات دستورية وقانونية واضحة الأمر الذي يمكنهم من التعامل القانوني تجاهه، حيث لاحصانة مطلقة لمن يرتكب مخالفات تتعارض مع الدستور والقانون وقواعد النظام العام،
