تفاصيا العقوبات على ثلاث من أبرز المسؤولين في نظام البشير

أوقعت الولايات المتحدة الأميركية أمس الإثنين عقوبات على ثلاث من أبرز المسؤولين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير.وشملت العقوبات رئيسي جهاز المخابرات السابقين صلاح عبد الله “قوش” ومحمد عطا المولي عباس، بجانب طه عثمان الحسين أحد مساعدي البشير.وعزا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ‏(OFAC) القرارات ضد المسؤولين السابقين في السودان لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.وبموجب هذه العقوبات لن يتمكن الرجال الثلاثة من الدخول للولايات المتحدة كما سيتم حظر الأرصدة والحسابات البنكية خاصتهم.وتدعم هذه التصنيفات وفقا لبيان الوزارة الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع وإظهار التزام الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية.وبحسب القرار فإن صلاح قوش الذي ترك منصبه عقب سقوط نظام البشير، اجتهد منذاك الوقت لزعزعة استقرار السودان.وترأس قوش المخابرات السودانية حتى استقالته في أبريل 2019 ، بعد يومين من إطاحة المجلس العسكري بالرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد، ويتردد على نطاق واسع انه اسهم في ابعاد البشير عن السلطة بالتعاون مع المجموعة العسكرية التي تولت مقاليد الحكم بعدها.ويُعرف قوش كقيادي من عناصر نظام البشير البائد والمسؤول عن الجهود الأمنية والعسكرية وتم رصد جهوده لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة المدنية في السودان، حيث عمل للحصول على الدعم الإقليمي والدولي لتلك الجهود وفقا للقرار الذي تحدث كذلك عن أن مدير جهاز المخابرات السابق دعا علناً في وقت سابق القوات المسلحة السودانية إلى الإطاحة بالحكومة المدنية.وأضاف ” تم تصنيف صلاح قوش لكونه مسؤولاً أو متواطئًا أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.وشملت العقوبات كذلك المدير السابق لجهاز المخابرات محمد عطا المولى عباس كما كان سفيراً سابقاً للخرطوم بواشنطن وبعد سقوط نظام البشير، توجه المولى إلى تركيا، حيث، بحسب تقارير إعلامية.وتحدثت وزارة الخزانة الأميركية عن أن المولى اختير لقيادة نشاط الحركة الإسلامية السودانية في تركيا وشارك في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة نظام البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المعارضة في السودان.وطالت العقوبات الأميركية طه عثمان أحمد الحسين مدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير، حيث لعب وفقا لنص القرار لعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. كما أسهم في تعزيز الدعم الإقليمي لمساندة قوات السريع.وتم تصنيف طه لكونه مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.يشار الى أن طه الحسين حصل قبل سقوط نظام البشير في العام 2019 على الجنسية السعودية.