هيئة حكومية: تزايد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي

انتقدت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالسودان – هيئة حكومية – عدم إيفاء الدولة والمجتمع الدولي بأبسط التزاماتهم تجاه احتياجات النساء السودانيات المتزايدة مع الحرب خاصة فيما يلي آليات الحماية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفل سليمي اسحاق في سبتمبر الماضي إن أعداد الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع ارتفع إلى نحو 136 حالة.وأشارت الوحدة في بيان، بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى تزامن الحملة مع الحرب الأليمة التي تدور في السودان وما خلفته من آثار إنسانية كارثية على المدنيين لا سيما جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاع التي وثقتها الوحدة وشركاؤها في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد.وتستمر حملة الـ 16 يوما لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ستة عشر يوما في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر القادم.وأوضحت الوحدة أن النساء والفتيات في السودان في هذه الفترة العصيبة يدفعن الفواتير الباهظة للحرب، ويتحملن مسؤوليات صناعة السلام وبناء المجتمعات، مع أعباء اجتماعية واقتصادية كبيرة في ظل حاجتهن الشديدة إلى مساحات آمنة غير متوافرة حتى اللحظة – حسب البيان -.وأضافت في بيانها أن مع ما تتعرض له النساء والفتيات في السودان خلال الحرب من انتهاكات جسيمة لا سيما الجنسية زادت الحاجة إلى تعزيز آليات الحماية وآليات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في أنحاء البلاد، فضلا عن توفير احتياجات النساء والفتيات الأساسية وصون كرامتهن.وشددت على أن أولوية وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان خلال حملة الـ 16 يوما التي تأتي هذا العام تحت شعار: “فلنتحد جميعا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، هي إبراز الاحتياجات الأساسية للنساء والفتيات في السودان ولا سيما النازحات، والنساء والفتيات في مخيمات اللجوء في شتى البقاع خاصة في منطقة “أدري” الحدودية في تشاد.